أكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية فى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل ملزمة بجميع الأحوال وتحت كل الظروف، وحتى مع وجود أهداف عسكرية، بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، وكذلك اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك اختيار الأسلوب الذي ستنفذ فيه العمليات العسكرية ونوع الأسلحة التي ستستخدمها التي توقع أقل قدر ممكن وإلى الحد الأدنى من الخسائر والاصابات بين المدنيين.
وأضافت مديرة الدائرة القانونية بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم التزام طرف ما بقواعد القانون الدولي الإنساني، لا يعفي الطرف الآخر من التزامه القانوني بالتقيد واحترام قواعد هذا القانون، موضحة أنه من الضروري التأكيد على أنه حتى إذا كانت الادعاءات الإسرائيلية صحيحة بأنها لا تضرب المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية، يجب أن تكون الاستهدافات دائمًا متناسبة مع التهديد العسكري الفعلي المدعى، وفي حال كانت الهجمات مفرطة أو غير متناسبة، فإنها تظل انتهاكًا للقانون الدولي، وتصنف كجرائم حرب.
وأشارت "بسطامى"، إلى أن ما نشهده من النمط التدميري الشديد الذي تستخدمه إسرائيل ضد المدارس ذات الكثافة السكانية العالية، التي تُستخدم كمراكز إيواء، وشن هجماتها باستعمال صواريخ ذات قدرات تدميرية كبيرة وعشوائية لا ينتهك فقط القانون الدولي الإنساني، بل كلها مؤشرات تدلل على أن إسرائيل ماضية ومصرة على جريمها في إبادة الفلسطينيين أينما كانوا، وتقليص المساحات القليلة المتبقية ليلجؤوا إليها، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة في البنية المدنية التحتية في القطاع.
وأكدت مديرة الدائرة القانونية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على تعمد الاحتلال تدمير المنظومة التعليمية، متابعة: "لطالما كان التعليم في فلسطين هدفاً لإسرائيل، سواء قبل السابع من أكتوبر أو بعده، فمنذ عام 1948، وإسرائيل تقوم بتدمير عدد كبير من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، واليوم نرى تدميراً غير مسبوق في قطاع غزة للقطاع التعليمي، وإلى جانب التدمير المباشر، تفرض إسرائيل قيودًا تعسفية على المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك إغلاقها لفترات طويلة ومتقطعة، وإغلاق الطرق المؤدية إليها، واعتقال وقتل الطلاب والكوادر التعليمية، بالإضافة إلى محاولتها المستمرة لإلغاء المناهج الدراسية الوطنية والتاريخية واستبدالها بمناهج تتماشى مع أهدافها الاستعمارية".
وتابعت: "إسرائيل باعتبارها نظاماً استعمارياً استيطانياً للأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، كغيرها من أنظمة الاستعمار السابقة في التاريخ، تعتبر التعليم هدفاً وأداة في آن واحد؛ تسعى من خلاله إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض هويته الوطنية الأصلية، وتطويع التعليم كأداة للمقاومة، وخلق نظام تعليمي بديل يخدم مصالحها ويحمي وجودها ويفرض روايتها".
