أكد سياسيون ونواب، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حمل العديد من الرسائل للداخل والخارج بشأن الاقتصاد المصري، حيث أنها ستصبح أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستكون محركًا لعجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لما ستوفره من فرص عمل، وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا، لاسيما في ظل اعتزام الحكومة، طرح تطوير 3 مدن جديدة، ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي وهي: النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب.
ويعد مشروع تطوير رأس الحكمة درة المشروعات الاستثمارية فى مصر، والذى سيعمل على تحقيق الكثير من المكاسب لمصر وعلى رأسها جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والتنمية بالساحل الشمالي وصولا لمرسى مطروح حتى السلوم غربا، مما يؤكد على النظرة الثاقبة للقيادة السياسية فى تنمية مصر وحرصها دفع معدلات التنمية للدولة المصرية للأمام.
سيصبح محرك رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد المصري
ويؤكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خطوة مهمة للغاية في طريق تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المصري الإماراتي حيث تُعد صفقة رإس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الأمر الذي يعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وقال "الجندي" إن المشروع سيحقق عدد من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تساهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن مدينة رأس الحكمة من المتوقع لها أن تحتضن لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، بالإضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، متوقعا أن يكون هذا المشروع الضخم بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة في السوق المصري، ومن ثم تعزيز الاستقرار في السوق النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري
وشدد النائب حازم الجندي ، علي أن رأس الحكمة ستصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد المصري فمن المتوقع خلال السنوات المقبلة المشاركة بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً في الناتج، فضلا عن الألاف من فرص العمل وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا سيجذبها المشروع، مؤكدا أن المشروع يعزز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
نموذج للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة، خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعد واحد من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر علي مدار تاريخها، مشيرا إلى أن المشروع يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون.
وقال "محسب"، إن المشروع سيحقق تدفقًا دولاريًا مستداما مما يعزز السوق النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية علي 35% من أرباح المشروع، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يكون المشروع دفعة قوية للشراكة بين مصر والإمارات، وفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات التنموية، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة
فيما يقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يمثل خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة التنموية البناءة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين مصر والإمارات في مجالات حيوية مثل العقارات والسياحة والتنمية البيئية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قد شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويأتي هذا المشروع كأحد أبرز الأمثلة على التوجه نحو التعاون المستدام بين الدولتين الشقيقتين و مشاركة كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي يعكس الثقة المتبادلة بين الدولتين في قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق نجاحات كبرى تسهم في تعزيز الناتج القومي وزيادة فرص العمل، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي فقط، بل هو مشروع متكامل يحمل في طياته أبعادا تنموية متعددة من خلال ما يقدمه من فرص تنموية واقتصادية كبيرة، بما يشمل توفير خدمات متكاملة تساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتطوير بنية تحتية تتماشى مع المعايير البيئية العالمية كما أن هذا المشروع يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتحقيق رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن توقيع العقود بين الشركات المصرية والإماراتية لبدء العمل في هذا المشروع يظهر مدى جدية الطرفين في تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة كما أضاف أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لفتح أبواب الابتكار وتطوير الصناعات المختلفة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وفيما يخص الشراكة التي أطلقت لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، أكد الدكتور رضا فرحات أن هذا القطاع يعد واحدا من أهم القطاعات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تعزيز الشراكة فيه سيسهم في تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة و هذه الخطوة هي جزء من التزام البلدين بمواكبة التطورات العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالرؤية الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى التعاون العربي والعالمي.
إطلاق مشروع رأس الحكمة تعاون مثمر للشراكة المصرية الإماراتية
ومن جانبه أوضح عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يمثل خطوة جديدة في توطيد العلاقات المصرية الإماراتية وتعزيز التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الافتتاح يعكس مدى الحرص المشترك على استغلال الموارد المتاحة في مصر وتعظيم الاستفادة منها، مع التركيز على البنية التحتية الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد زيدان، أن مشروع رأس الحكمة التنموي يُعد نموذجًا حيًا للشراكة المثمرة بين مصر والإمارات، ويعكس رؤية مشتركة للمستقبل القائم على التعاون والتكامل، مشيرا إلى أن المشروع يمثل دفعة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دفع عجلة الاقتصاد المصري بشراكة تتميز بالمتانة وقوة العلاقات بين مصر والإمارات
ولفت زيدان، أن المشروع يعد من أبرز المشروعات العقارية والسياحية في منطقة البحر المتوسط، حيث يجمع بين الطابع البيئي الفريد والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن إضافته قيمة كبيرة لمجموعة المشاريع التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز موقعها على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار أن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة يعد تطويرا فعلياً للساحل البحر المتوسط، مما يجعلها مقصدًا استثماريًا وسياحيًا هامًا، وما يميز المشروع هو أنه لا يقتصر على الاستثمارات المحلية فقط، بل يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل الإمارات، وهذا التعاون يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، والتي تعد واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في المنطقة.
25 مليار دولار عائد سنوي من صفقة رأس الحكمة
بينما يقول النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سيساهم بقوة فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملحوظة، وفى نفس الوقت بداية قوية للاقتصاد المصري.
وأوضح القطامى، أن التدشين سيساهم بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم العائد التنموي من المشروع الاقتصادي سيصل لـ25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر، وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وأكد القطامي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء مصر جعلت مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن صفقة رأس الحكمة بداية الانطلاقة الحقيقية لحجم الاستثمارات الأجنبي المباشرة.
وأوضح النائب عمرو القطامى، أن مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية، وأن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يؤكد مجدداً على العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط البلدين، وأن المشروع بداية جادة لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من أسعار السلع الاستراتيجية خلال الآونة الأخيرة وتعاملت مع الدولة من خلال حزمة من الإجراءات الجادة و الرادعة.
صفقة رأس الحكمة ستحقق العديد من المكاسب والعلاقات المصرية الإماراتية تاريخية
ويشير النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إلى أن الإمارات تُعد أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية ، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط، وأن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة ، نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضح النائب عمرو هندى، أن المشروع التنموي الضخم سيحقق عائد اقتصادى ضخم يصل إلى 25 مليار دولار عوائد سنوية للدولة المصرية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات تتميز بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين، وأن الفترة الأخيرة شهدت نمو العلاقات بين البلدين ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة.
وأشار عضو النواب، إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، مؤكدا أن مشروع صفقة رأس الحكمة خطوة تاريخية للدولة المصرية حيث تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر فى تاريخ مصر، بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعا للأصول، كما أن المشروع يتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية، إضافة إلى أن الصفقة تساهم بقوة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والمساهمة في نمو القطاع الخاص، الذي يكتسب مزيدا من الخبرات نتيجة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة