رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. محكمة مستأنف مستعجل سفاجا تؤيد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، بتـأييد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير، وتحسم الجدال بشأن اختصاص القضاء العادي بنظر كافة منازعات التنفيذ الوقتية، وذلك في الاستئنافين المُقيدين برقمى 8 لسنة 2024 و10 لسنة 2024 مدنى مستأنف مستعجل سفاجا.
وبحسب "المحكمة" فى حيثيات حكمها: نصت المادة 29 من القانون السالف ذكره أنه: "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها"، ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية التاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
وهديا على ذلك وترتيبا عليه - وكانت طلبات المستأنف ضده الأول بدعواه المبتدئة قد أسست على بطلان الحجز الإداري على أمواله لدى المستأنف ضده الثاني والثالث بصفتهما وليس على أساس المنازعة في القرار الإداري الصادر بفرض الضريبة من المستأنفين بصفتهم، ولما كان من المقرر أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن القاضي الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق، مما إذا كان الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فهذا هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق، وعليه يكون الدفع الذي ساقه المستأنفين بصفاتهم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوي قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً برفضه مكتفية المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
