شهد سوق التأمين، أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، بالشراكة بين البريد المصري وإحدى شركات التأمين، لتقديم المزيد من الخدمات المالية غير المصرفية للمواطنين من خلال البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن الشركة الجديدة.
س- بداية كيف يدعم قطاع التأمين نمو الاقتصاد الوطني؟
ج- يسهم قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، من خلال تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
س- وما هو العائد الاقتصادي من التأمين متناهي الصغر؟
ج- يساهم التأمين متناهي الصغر في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.
س- وكيف يدعم قانون التأمين الموحد نشاط التأمين متناهي الصغر؟
ج- يدعم قانون التأمين الموحد، قيام هيئة الرقابة المالية، بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط، وتحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بفروعه المختلفة للعمل على توفيق أوضاعها.
س- وما هي الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر؟
ج- اتخذت هيئة الرقابة المالية، عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية "وسطاء التأمين الأفراد "وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية - شركات الوساطة في التأمين".
وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
س- وكم تبلغ عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر؟
ج- هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة