أكد خبراء على ضرورة تمكين المرأة فى مجال الشمول المالى والتمكين الاقتصادي، وقالوا، خلال الندوة التى عقدت على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن استقلال المرأة ماليا يعود بالنفع على الأسرة فى عدة مجالات من بينها التعليم والصحة والتربية.
وقال خالد بسيونى مدير عام الشمول المالى بالبنك المركزى المصري أن دور البنك المركزى المصرى هو دور رقابى وتشريعى أصدر عدة قرارات للمساعدة فى تعزيز تمكين المرأة فى الشمول المالى.
وأضاف بسيونى أن نسبة الشمول المالى فى مصر فى عام 2017 بلغت 33 فى المائة كان يبلغ نسبة المرأة منها 19 فى المائة بينما بلغت نسبة الشمول فى نهاية يوليو الماضى إلى 71.5 فى المائة نسبة المرأة منها 63.4 فى المائة.
وأشار بسيونى إلى أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى كانت للقطاع المصرفى بضرورة التيسير على المرأة بضرورة التوسع فى فتح حسابات للسيدات بدون أى أوراق سوى البطاقة الشخصية فى محاولة لتشجيع المرأة والتخفيف عنها.
وشدد بسيونى على أن البنك المركزى سيواصل جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز شمولها المالى من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية أو فيما يتعلق بنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك فى إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبها، قالت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن توعية المرأة بالشمول المالى وتمكينها اقتصاديا يأتى فى إطار سعى الهيئة إلى تأهيلها وتمكينها للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالى السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وقالت أن الهيئة تشجع الشركات المدرجة لديها على تقديم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التى تدعم الشمول المالى للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج (التأمين متناهى الصغر، التأجير التمويلى متناهى الصغر، التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكي)، وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مع تلك الشركات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالى التى تطرحها كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالى المطروح بالإضافة إلى معلومات عن متلقى أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
وأكدت أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجى طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهى الصغر كعنصر أساسى لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
كما أكدت على حرص الهيئة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددى الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى كأحد المحاور الرئيسية التى وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادى للمرأة بشكل خاص.
ومن جانبها، قالت إنجى اليمانى، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالى ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، انجى المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس بدأ فى 2014 مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمى" بهدف توسيع نطاق الادخار والإقراض بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلى واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية الادخار الدوار والاقتراض.
وقالت إنه تم تقسيم المشروع على مرحلتين الأولى بدأت فى يوليو 2014 فى محافظتى بنى سويف وأسيوط، ووصل عدد المستفيدات 4281 سيدة، وقد تشجعت أعضاء المجموعات من إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، وأما المرحلة الثانية فبدأت عام 2019، بهدف نشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمى من خلال استخدام المحفظة الإليكترونية على الهواتف المحمولة للمجموعات الادخارية التى تخرجت من المرحلة الأولى.
وأكدت أن المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم تعد هى الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم مع البنك المركزى حول "مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى" تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، للعمل على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة وتدعيم فكرة مجموعات الادخار الإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن برنامج «تحويشة» يستهدف تثقيف السيدات ماليا ورقميا وتمكينهن اقتصاديا واجتماعياً، موضحة أنه وصل إلى نصف مليون سيدة.
