المحامين: نتمنى خروج قانون الإجراءات الجنائية ملبيا لطلبات النقابة

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن مهنة المحاماة شاقة ورسالة عظيمة يؤديها المحامي، وعلى قدر المبذول فيها يكون العطاء أضعاف، مضيفًا أن الشباب هم عصب النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح، فالشباب هم أمل ومستقبل النقابة.

وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكداً أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يكون المحامي حريص في أفعاله وأقواله وأن يكون سلاحه هو الورقة والقلم، وأن يكون صاحب رؤية وفكر من خلال تطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

وطالب النقيب العام المحامين الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأشار إلى أن عدد المحامين في مصر يبلغ 700 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مشيرًا إلى أن النقابة لا تتحصل على أي دعم من الدولة.

واستنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد، قائلًا: "لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، وأن الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست لمصلحة شباب المحامين لأنه في حال تنفيذ الأحكام فلن يكون أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019 ، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين".

وشدد على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأشار عبد الحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، من عودة مقاعد الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، وكذلك سد ما به من ثغرات ومن مواد متعارضة، فضلًا عن تحقيق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبء على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين.

وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال إن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان.

واستكمل: "ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين، لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا".

وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأحد، ونتمنى أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد من البرلمان طبقاً لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية.

وأشاد النقيب العام، باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

كما نبه نقيب المحامين على شباب المحامين بضرورة سداد كافة الرسوم المالية المتعلقة بالنقابة عن طريق الفيزا واستلام وصل الدفع، مشيًرا إلى أن النقابة تجهز لتوفير وسائل دفع ذاتية عبر موقع النقابة وإيصال الكارنيه للمحامي في منزله عن طريق الشحن.