مجلس النواب يحسم الجدل حول تشكيل المجلس الوطنى للتعليم.. برلمانيون: فاقد الشيء لن يعطيه.. والحكومة: المنظومة متكاملة باكتمال ثالوث السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والخبراء للتنسيق والتعاون

محمود فوزى: نحرص على النهوض بالمنظومة التعليمية وإعداد التشريعات لا تتم بشكل ارتجالي

مناقشات موسعة شهدتها قاعة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول مادة تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، فى وجود الحكومة، انتهت إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية فى مقدمتها إضافة وزير الصحة إلى التشكيل لاسيما وأهمية مخرجات التعليم فى الكليات الطبية مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض، والحرص على إضافة على تمثيل القطاع الخاص باعتبارها أشمل وأوسع نطاقا حيث يندرج تحتها شركات الأشخاص أو شركات الأموال (كالشركات المساهمة مثلا)، فضلا عن رجال الأعمال، وأخيرا التعديل الخاص بالاتساق مع الدستور فيما يتعلق بالضبط اللغوى لمسميات الوزراء.

وفى ضوء ما انتهى إليه المجلس يٌشكل المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل 11 وزير، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

جدلية حول جدوى التمثيل الحكومى بالوطنى للتعليم

الجانب الأول من المناقشات، أثير خلاله جدلية واسعة حول جدوى التمثيل الوزارى بالمجلس الوطنى للتعليم من عدمه، حيث يرى بعض النواب ومنهم النائب أحمد الشرقاوى، والنائبة دينا عبد الكريم، والنائب هانى أباظة، أنه مجلس يغلب عليه الحكومة فى حين يجب الاكتفاء بكونه مجلس للخبراء والمختصين يضع سياسات عامة تنفذها الحكومة، إلا أن الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أكدوا فى المقابل تحقيق مشروع القانون توازنا للخروج بسياسات تعليمية قابلة للتنفيذ ومواكبة مع سوق العمل حيث يضم فى تشكيله ثالوث السلطة التنفيذية، القطاع الخاص، الخبراء.

وفى هذا الصدد طالب النائب أحمد الشرقاوى، بحذف البنود الخاصة بانضمام الوزراء إلى المجلس مع الاكتفاء بعبارة وعضوية 10 من العلماء والمفكرين والأدباء والمتخصصين، لتخرج فلسفة المشروع كما يجب أن تكون، بأن يضع هذا المجلس سياسيات للتعليم لمدد طويلة وليس التنفيذيين الذين يجب أن ينفذوا هذه السياسيات، مطالبا بالتأنى قبل التصويت على المقترح، لاسيما وأن الوزراء يتغيرون كل فترة فى حين يجب أن نضع سياسة ثابته للتعليم يثق فيها الجميع، قائلا : "إحنا بنشوف حالنا فى التعليم، كل ما يجى وزير يضع سياسة مختلفة، ونلف ونرجع تاني".

وأضاف "الشرقاوي"، أنه منظومة تحتاج ليس أقل من 12 سنة للحكم على نجاحها، فماذا نفعل مع تغيير رئيس الوزراء والوزراء الممثلين فى المجلس، لتتفق معه النائبة دينا عبد الكريم التى تساءلت "حجم الوزراء المقترحين فى تشكيل المجلس الوطنى يمثلون ثلث مجلس الوزراء.. فما الاختلاف؟".

كذلك أكد النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن وجود هذا التمثيل الوزارى فى تشكيل المجلس لا يقدم جديد، وإذا كان لديهم ما يقدموه لتطوير المنظومة لسبق وأن فعلوا، قائلا: " فاقد الشيء لا يعطيه، المفترض أن يضم هذا المجلس فى المقابل العقول المهاجرة التى تعمل فى مواقع قيادية فى الجامعات الخارجية وأصبحت على دراية وخبرة كاملة بالمنظومات الناجحة"، كما طالب "أباظة" بأن يكون يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء ويكون رئيس الوزراء نائبا له.

وهى الجدلية التى علق عليها المستشار محمود فوزى، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن الغرض الأساسى لمشروع القانون هو ثبات السياسات التعليمية فلا تتغير بتغير الوزارات، وهو أمر نتفق عليه، مشيراً إلى حرص المشرع تمثيل السلطة التنفيذية إلى جانب القطاع الخاص والعلماء لنخرج برؤية متكاملة لاسيما وأن الغرض الأساسى ليس مجرد النهوض بالتعليم إنما ذلك الوصول إلى التعليم الذى يتيح فرص عمل حقيقة، قائلا : " " إحنا بنتعلم من تجربتنا، فكنا إما تنفيذين أو علماء فقط أو رجال أعمال فقط.. لذا نريد الثلاث فئات معا ".

وأكد "فوزي" حرص الجميع على النهوض بالمنظومة التعليمية، وأن إعداد التشريعات فى البلد ليست عفوية أو ارتجالية إنما يتم العودة لأصحاب الاختصاص وهناك تنسيقيات واسعه، وعرض مقترح المشروع على المختصين، ونرى أنه يكتفى بالتبعية السياسية للرئيس، لاسيما وأنه يعرض عليه كافة المخرجات، وهو اتفقت معه عليه لجنة التعليم والبحث العلمى، حيث أشار الدكتور سامى هاشم، إلى أن الرئيس له مهام أخرى والمجلس فى النهاية يعرض كافة تقاريره على الرئيس.

من جانبه شدد النائب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، على تمسك اللجنة بتمثيل الوزراء المعنيين فى تشكيل المجلس الوطنى، فلا يمكن وضع سياسات عليا بدون وجود التنفيذيين إلى جانب التمثيل الواسع للخبراء والقطاع الخاص، قائلا : "هل يمكن وضع آليات لبناء الهوية والشخصية الوطنية دون وزير الثقافة، أو وضع سياسات لربط سوق العمل دون وزير العمل الذى سينفذ بدوه هذه السياسية؟".

واشار "هاشم" إلى أن التشكيل الوارد بالمادة أحدث توازن بين وجود التنفيذيين والخبراء والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من الناحية التربوية هناك مؤشرات للحكم على جودة التعليم سنويا، فلا يمكن أن ننتظر 12 عاما للحكم على نجاح المنظومة من عدمها.

وثمن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وجود الـ3 فئات داخل تشكيل المجلس الوطنى، ممثلة فى المتخصصين والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص، قائلا : "لقد ضم جميع الأجنحة بما يحقق الهدف من فلسفة مشروع القانون"، واشكر النواب على المناقشات رغم رفض مقترحاتهم.

النواب يوافق على إضافة وزير الصحة بتشكيل الوطنى للتعليم بسبب مخرجات الكليات الطبية

أما الجانب الثانى من المناقشات التى شهدتها الجلسة حول مقترحات النواب بإضافة بعض الحقائب الوزارية والجهات إلى تشكيل المجلس الوطنى، وانتهت إلى الموافقة على مقترح نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلى، على إضافة وزير الصحة للتشكيل، مع رفض إضافة وزير الاستثمار والنقابات المهنية.

المقترح الأول تقدمت به النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين التى طالبت بضم وزير الصحة، وذلك نظرا لارتباط وزير الصحة بمخرجات التعليم فى كليات مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض، الأمر الذى علق عليه المستشار محمود فوزى، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده عدم وجود مانع فى ضم وزير الصحة، لاسيما أن ذلك الاقتراح سبق وأثير فى اجتماع اللجنة، وبعرض الأمر على الحكومة فإنه لا مانع لاسيما نظرا لارتباطه بربط المخرجات بسوق العمل.

وقال "فوزي" إنه تشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة فى هذا الصدد والذى بعد التشاور مع رئيس الوزراء أكد الموافقة على المقترح.

فيما طالب النائب محمود عصام موسى، بإضافة كل من وزير الاستثمار ونقيب المعلمين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، ضمن تشكيل المجلس الوطنى للتعليم. وأوضح عصام، خلال كلمته، أهمية وجود وزير الاستثمار فى التشكيل، بهدف توفير فرص الاستثمار فى قطاع التعليم وربط البحث العلمى وخرجاته بفرص الاستثمار، خاصة وأنه لا قيمة للأبحاث العلمية بدون تطبيق وتابع عصام، أيضا بالنسبة لنقيب المعلمين فهو ممثل لشريحة كبيرة، من المجتمع وهم المعلمين، وبالتالى وجوده يمثل أهمية فى مناقشة مشكلاتهم ودورهم فى تطوير التعليم. واضاف، كذلك أمين المجلس الأعلى للجامعات، فهو يمتلك خبرة كبيرة فى الجامعات ومشكلاتها.

وأشار "موسي" إلى أهمية ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فوجوده فى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم، أمر هام جدا، لاسيما وأن ذلك التحالف تم إنشائه بتوجيه من الرئيس السيسى، يقوم بجهود كبيرة فى تقديم وتحسين كافة الخدمات، وبالتالى يمكن أن يساعد المجلس فى تقديم حلول بشأن إنشاء مدارس وجامعات، واتفق معه النائب على العساس، فى اقتراح إضافة وزير الاستثمار بتشكيل المجلس، موضحا أن ذلك اسوة بوجود عدد آخر من الوزراء، وأن مجال الاستثمار يرتبط بملف التعليم.

وفيما يتعلق بوزير الاستثمار، عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، بتأكيده أن هناك وزراء بالتشكيل يقترب اختصاصهم من اختصاص وزير الاستثمار، وأنه فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار، فوزير التعليم العالى موجود ضمن التشكيل، وفيما يتعلق بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فهى مجالات من الوارد أن يكون منتمى لها أى من الخبراء أو أعضاء التشكيل.

وأشار "فوزي" إلى أنه فيما يتعلق بنقيب المعلمين، فلدينا نقابات عديدة يرتبط عملها أيضا بالمجلس، وبالتالى لا يمكن ضم كل النقابات، مؤكدا أن الفلسفة العامة لتشكيل المجلس، لا تستهدف التوسع فيه.

كما دعا النائب طلعت عبد القوى، عضو المجلس إلى إضافة ممثلين لمنظمات العمل الأهلى باعتباره شريك مهم لاسيما ووجود مدارس وجامعات أهلية، منوها أيضا إلى أهمية إضافة التعامل مع الأمية من ضمن أهداف هذا المجلبس، الأمر الذى عقب عليه المستشار محمود فوزى بتأكيده أن وزيرى التربية والتعليم، التعليم العالى ممثلين فى المجلس الوطنى ويعبرون عن هذه المدارس والجامعات الأهلية فضلا عن وجود 8 خبراء متخصصين من الوارد أن يكون منهم من هم بالعمل الأهلى وكذلك رجال الأعمال، أما العدد الممثل حاليا كاف وتستطيع أى حاجة التواصل مع المجلس.

وعن مقترح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بشأن إضافة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية فى التشكيل، علق المستشار محمود فوزى، بقوله " نصنع القوانين لتكون دائمة، ولا نعرف إذا كان منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية سيظل موجودا لاحقا من عدمة، لكننا نتعامل فى النص مع حقائب دائمه لا يتصور أن يخلو منها أى تشكيل وزاري"، معلنا رفض المقترح.

لماذا وافق النواب بالنص على تمثيل القطاع الخاص فى المجلس الوطنى للتعليم ؟

أما الجانب الثالث من المناقشات دارت حول باستخدام عبارة "ممثلى القطاع الخاص" بدلا من عبارة "رجال الأعمال"، فى ضوء مقترح النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى جرى الموافقة عليه.

وكانت النائبة مارسيل سمير، قد طالب بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية، كالتالى "ثمانية من الخبراء و4 من ممثلى القطاع الخاص المتخصصين فى مجال عمل المجلس"، وذلك فى ضوء طابع التخصص ونظرا لتخصصية هذا المجلس، بأن الأفضل عبارة "ممثلى القطاع الخاص" بدلا من رجال الأعمال.

وأعرب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن موافقة الحكومة على استبدال عبارة "القطاع الخاص" بعبارة "رجال الأعمال" والتحفظ على عبارة "المتخصصين"، قائلا: ليس لدينا مشكلة فى التعديل بالنسبة لعبارة "القطاع الخاص"، أما عبارة "المتخصصين فى مجال التعليم" فنتحفظ عليها لأن هناك العديد من المتخصصين وقد تفهم متخصصين فى أى مجال وممكن متخصصين فى الصناعة أفضل لارتباطها بسوق العمل.

وتقضى المـادة(2) وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب إلى أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

2. الوزير المختص بشؤون وزير الصناعة.

3. الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادي

4. وزير الداخلية.

5. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6. الوزير المختص بشؤون التعليم العالى والبحث العلمى.

7. وزير المالية.

8. الوزير المختص بشؤون العمل.

9. الوزير المختص بشؤون الثقافة.

10. الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى.

11. - الوزير المختص بشؤون الصحة

12. وكيل الأزهر الشريف.

13. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

14. المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

15. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

16. - ثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.