تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
كما تابع المحافظ ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء، الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجري فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية، بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة