حصل الباحث محمد عمر، على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط والتى جاءت تحت عنوان "الحلول الإجرائى بين النظرية والتطبيق".
وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من الدكتور الأنصارى حسن، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بنها، والدكتورة سحر عبدالستار أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق - جامعة السادات، والدكتور على رمضان أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بني سويف، والدكتور عثمان عبدالقادر أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات- كلية الحقوق- جامعة أسيوط.
وأشاد المشرفون والمناقشون بالرسالة لتناولها جانب مهم فى التطبيق القانونى مما يساهم فى الحماية القضائيةلاكبر عدد من المتقاضين والاقتصاد فى الاجراءات والنفقات وتحقيق العدالة الناجزة .
وأفاد الباحث أن الحلول الإجرائي هو سلطة أو قدرة أو مكنة أو وسيلة إجرائية بمقتضاها يحل شخص محل شخص آخر فى إجراءات قضائية وما يرتبط بها من إجراءات إذا كانت متممة لها ولا يتم العملالقضائي إلا بها، وذلك تحقيقاً لمصلحتهما،أو لمصلحة عامة وفق مقتضي قانوني.
وتوصل الباحث إلى أن الحلول الاجرائي قد يتحقق بموجب نص قانوني أوبحكم قضائي أو بالاتفاق وهو يهدف الي الاقتصاد في النفقات والاقتصاد في الاجراءات والتي هي من غايات قانونالمرافعات، وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي تتأثربتقصير أو اهمال أو تعرض الغير هو نظام قائم بذاته له العديد منالفوائد سواء للمتقاضين والحفاظ علي حقوقهم ومراكزهم القانونية وكذا لتحقيق العدالة الناجزة وبمالها من فائدة تعم علي المجتمع وتزيد من فرصالاستثمار.
وانتهى الباحث إلي بعض التوصيات منها مطالبة المشرع بالنص صراحة عليالحلول الاجرائي في قانون المرافعات لما له من فائدة كبيرة، كما طالب المشرع بأن يعدل نص الفقرة الأولي منالمادة 235 من القانون المدني والنظر في القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ليمتد ليشمل جميع الدعاوي وليس فقط في مسائل الأحوال الشخصية ليسمح لأي شخص تقديم الطلب إلي النيابة العامة لإقامة الدعوي نيابة عن المجتمع.
الباحث محمد عمر
