استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات على ارض المحافظة.
وفي بداية اللقاء ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/ 2025 ، ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، و تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد بالخطة الاستثمارية الحالية وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد، وحتى تتمكن من سد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف إن المحافظة تسير بخطى متقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة ، مشيراً الي وجود متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور علي تلك المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وحل أى مشكلات.
وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف جهود المحافظة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالموجة الـ24 لإزالة التعديات والتى انطلقت مرحلتها الأولى في 12 أكتوبر الجاري، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين محافظة بنى سويف وكافة الأجهزة التنفيذية بها وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى للموجة بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستتصدى بكل حزم لأي مخالفات و تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.
وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وما حققته المحافظة للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات انجازها لإجراءات التصالح، والأليات التي اتخذتها محافظة بنى سويف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، وكذا استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظة في تحقيقها وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد خاصة مع اقتراب المدة المحددة للعمل بالقانون على مدار 6 شهور.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح ، وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات تواجه المواطنين.
وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلي أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة على المراكز التكنولوجية ليتابع بنفسه انتظام وسير العمل بها ، ومعدلات انجاز تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، مع تقديمه كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، اضافة إلى تذليل كافة المعوقات، وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة للمواطنين اثناء تقديمهم الطلبات.
كما تناول الاجتماع متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف كافة تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذى لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالى للمشروعات المنتهية ودخلوها الخدمة أمام أبناء القري المستهدفة وتلك التى تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم.
وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته المستمرة عبر اجتماعات دورية مع المسئولين عن المبادرة أو جولاته الميدانية والتعرف علي معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي بلغ عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى فيها بالمحافظة 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتضمن المشروعات المنفذة بتلك القري عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بالقري لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.
واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة و تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية لها والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها وفتح آفاق استثمارية مميزة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة