بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
كان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وأوضح أن الاجتماع يشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .
ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، قائلا : "صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة