لاحقت زوجة زوجها بدعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بها للطبيب، لتؤكد: "تخلى زوجي عني، وتركني استدين بعد تدهور حالتي الصحية بسبب خطر اجهاضي الطفل وقضائي بالمستشفى طوال شهر في حالة حرجة، ليطردني للشارع بعدها وتركني معلقة على ذمته".
وتابعت الزوجة: "حرمت من حقوقي الشرعية بسبب تعنت زوجي، وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ، وأقام ضدي دعوى نشوز، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوى طلاق ودعاوي حبس، بعد رفضه تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه بتسلمي المبالغ التي سددتها على مصروفات متابعة الحمل خلال شهر قضيته داخل المستشفى".
وتابع: "رفض دخولي شقة الزوجية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، وهددني بالحرمان من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بشكل مبالغ فيه، انهال علي ضربا".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة