وقع اليوم المُستشار أحمد ثابت إبراهيم الأمين العام لقضايا الدولة والمدير التنفيذي لمركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ بالهيئة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بروتوكول تعاون تِقْنِيٍّ، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ كمركز تدريب واختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات، ويملك صلاحية منح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC، لمُنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع غير الجامعي، فضلاً عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات TOT.
وعلى هذا تم تولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية مُستشاري الهيئة ومُوظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى، وما يستتبع ذلك من ثقل مهارات العنصر البشري المتعامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة.
فيما وجه المستشار أحمد ثابت إبراهيم الأمين العام للهيئة، الشكر الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات علي حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين هيئة قضايا الدولة وبين الجامعات المصرية كافة، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات في نشر الثقافة الرقمية، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.
حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، المستشار مصطفى هيكل عضو الأمانة العامة.
جاء ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ لتيسير إجراءات التقاضي، وضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري للتعامل مع التِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ الحديثة، وفي سَابِقَةٍ فَرِيدَةٍ من نوعها على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وتعزيزًا لِأَوَاصِرِ التعاون المُثمر بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المُستشار عبد الرزاق شعيب وبين المجلس الأعلى للجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة