دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى

لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد 8 أشهر من زواجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها، وذلك بعد أن داوم على ابتزازها واكتشفت زيجاته العرفية بعد زواجهما وملاحقته بقضايا النصب، لتؤكد: "انهال علي ضربا وتسبب لي باصابات خطيرة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، بخلاف استيلائه على 500 ألف جنيه مقابل تطليقه لي".

وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب، لاحقني بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، ورفض كافة الحلول الودية لتطليقي، وذهب واختفي وتركني معلقة، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس مرفقة بتقرير طبي عن الإصابات التي ألحقها بي، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات".

وأكدت الزوجة: "داوم على ابتزازي منذ انفصالي عنه، وأقمت دعوي متجمد نفقات ضده عن الفترة الماضية بعد  تعرضي للعنف على يديه، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومطالبته لى بمزيد من الأموال مقابل الانفصال".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.