عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية"، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وافتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، بالدعوة للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وقال "فوزي"، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وأكد أنه مازال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وقال، إن مجتمع الاعمال يدرك تمامًا الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب ان يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه مما يتطلب دعما ومساندة حقيقية على المستوي التشريعي والإجراءات التنفيذية.
وأكد "فوزي"، على ضرورة استكمال خطوات الإصلاح في مجالات التسهيلات الضريبية والتمويلية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشير لأهمية تبادل الآراء والمقترحات حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
من جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستقرار السياسي والأمني ساهم ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة، كما أن تقليل العبء الضريبي سيؤدي إلى جذب الاستثمار بطريقة جيدة وتقليل نسب التهرب وحافزا لضم الشريحة الكبيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
أشار إلى أن تقديم الدولة تسهيلات إضافية للشركات والمستثمرين يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة مما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد الكلي.
كما شدد على أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية مع تجنب التعديلات المفاجئة التي قد تؤثر على خطط المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الحوافز الضريبية بشكل خاص نحو القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية.
واقترح حدرج، وجود حوافز خاصة للقطاعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس والتي تعد من الصناعات صديقة البيئة التي يمكن إقامتها بالقرب من المناطق السكنية وتوفير الملايين من فرص العمل الكريمة للشباب، مطالبا بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الأرباح خاصة انه تم اخضاعها للضريبة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة