قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن محور التعليم- بكافة أنواعه- هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، هذا الهدف الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها إستراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري .
وتابعت فوزى، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أما التعليم الفني على وجه الخصوص، فيقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك، ومن دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث، وأمامنا العالم بشرقه وغربه، يقدم نموذجاً لهذا الطريق الذي لابد من السير عليه، إن كنا جادين في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وأشارت فوزى، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية حققت نجاح، الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات اسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا ان نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجاً يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية .
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن ان تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي اقل من ثلاثة بالمائة من مدارس التعليم الفني، من ثم فإنني أضم صوتي إلى الزملاء مقدمي طلب المناقشة العامة في الدعوة الى التوسع في التجربة، بل وتحويل كافة مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة