أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية لصالحه طوال عام و3 أشهر ورفضها كافة الحلول الودية، ليؤكد:" زوجتي شهرياً تتقاضي مني مبالغ نفقة 46 ألف جنيه وبالرغم من ذلك تمنعني من رعاية أطفالي ورؤيتهم".
وأكد الزوج أثناء ملاحقته زوجته بدعوي إسقاط حضانة بمحكمة الأسرة وجنحه حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائي ودعوي بالتعويض:" لجأت لكافة الطرق لحل الخلاف ولكنها امتنعت عن الحل فطالبتها بالطلاق، وأثبت قيامها بطردي من مسكن الزوجية-وفقا للشهود-، وكذلك استيلائها على المنقولات والمصوغات-واتهامي باطلا- بسرقتهم، وهو ما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها المتزايد ضدي ".
وتابع:" طالبت بحقوقي بعد رفضها تنفيذ أحكام قضائية برؤية للأطفال، وأثبت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، لأعيش في عذاب بسبب تحريض عائلتها لها علي ايذائي ورفضها حل الخلافات بيننا، وطمعها في الاستيلاء على المزيد من النفقات".
دعوى الحبس للزوج يجب أن تشمل عدة شروط منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة