"زواجنا انتهى بعد شهور من الزواج، بعد أن اكتشفت تحايل زوجي على بالغش والتدليس، وشرائه مصوغات ذهبية-فالصوا- وإيهامي بأنها ذهب، وعندما حررت بلاغ -زور مستندات -لاتهامي بسرقة مبالغ مالية منه للانتقام مني، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وأقمت دعوي طلاق للضرر ودعوي سب وقذف وجنحه ضرب لإثبات ما تعرض له من ضرر على يديه"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات بالقاهرة الجديدة.
وأكدت الزوجة: "ساومني على حقوقي مقابل الاعتراف بنسب الطفلة التي احملها منه، وشهر بسمعتي، وواصل ملاحقتي بالاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرض بلطجية للتعدي على لإجهاضي لولا إنقاذي من حارس العقار الذي أقيم به".
وأضافت الزوجة: "ألحق بي ضرر كبير، وتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور، بخلاف ملاحقته لي بدعاوي حبس بعد إجباري علي توقيع كمبيالات تحت التهديد بالسلاح، وذلك بتحريض من السيدة التي علمت بانه يبدد أمواله عليها وينساق ورائها وينتقم مني حتي يرضيها".
وتابعت: "طلبت الطلاق للضرر، وحاول زوجي أن يجبرني على التنازل عن قائمة المنقولات ، وإلزامي بدفع تعويض له 800 ألف جنيه مقابل الطلاق والاعتراف بنسب طفلتي، وواصل تهديداته ومحاولته الزج بي بالسجن وتدميره حياتي بالكمبيالات التي قدمها للنيابة ".
عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة