قدمت الحكومة عددا من المزايا والحوافز للقطاع الصناعى من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المالية التى انتهجتها الدولة من أجل زيادة الإنتاج المحلى والتصدير.
وأبرز هذه الحوافز التوسع فى الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه، وصرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وإتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى والسياحى بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات والإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول.
وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وتعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
