شدد 14 رئيس وكالة أممية ودولية على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأونروا وعدم الحيلولة دون تنفيذ ولايتها المتمثلة في خدمة أناس في أمس الحاجة للمساعدات، وقالوا إن "الادعاءات بتورط عدد من موظفي الأونروا"
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عما يُعرف باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة، وأكد المسؤولون علي ما قاله الأمين العام عن ضرورة مساءلة أي موظف أممي يشارك في أعمال إرهابية.
وقال البيان إن الأحداث الرهيبة المتنامية في غزة منذ السابع من أكتوبر، تركت مئات الآلاف بدون مأوى وعلى حافة المجاعة مضيفا أن الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، توفر الغذاء والمأوى والحماية للسكان حتى مع تشريد ومقتل موظفيها.
وقال المسؤولون إن قرار بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتعليق تمويل الأونروا سيخلف عواقب كارثية على سكان غزة. وأكدوا عدم امتلاك أي جهة أخرى للقدرة على توصيل حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها بشكل عاجل 2.2 مليون شخص في غزة. وناشدوا تلك الدول إعادة النظر في تعليق تمويل الأونروا.
وأشار البيان إلى إعلان الأونروا إجراء مراجعة مستقلة وكاملة لعملها، والتحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. وقال المسؤولون، في بيانهم المشترك، إن سحب التمويل من الأونروا خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأرض الفلسطينية المحتلة وجميع أنحاء المنطقة واختتموا البيان بالقول: لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة