خصصت الحكومة 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى 23/2024
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وأقرت الدولة المصرية حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ونحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز)
كما تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وبلغت قيمة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الحديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة