قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، رسالة رئيس الوزراء الأساسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان فى عام 2015 /2016 كان يسير بمعدلات منضبطة، ومع الأزمات العالمية ألقى بأعباء على الدولة، مؤكدا أنها لم تتخلى عن دعم المواطن ووضعت مصلحته فوق كل اعتبار وأجلت بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق المرتبطة بالدعم.
وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن، وأكد رئيس الوزراء فى كلمته ان الدولة لن تتخلى عن المواطن ورفع مستوى معيشته.
ولفت محمد الحمصانى إلى أن كان من المقرر طبقا لخطة الإصلاح أن ينتهى الدعم فى ميزانية 2023/2024 ، ومحطات الكهرباء تعتمد على الغاز وارتفاع الدولار أدى لعودة الدعم والزيادات التى تمت بسيطة لخفض قدر من تكلفة الدعم من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، وكل الزيادات التى حدثت لـ 3 شرائح رئيسية تغطى 65% من المجتمع، والزيادة فى كل شريحة 10 قروش فقط فى سهر كيلو وات فى الساعة.
تابع الحمصانى، الدولة مراعاة لمحدودى الدخل قررت أن تتبنى الخفض التدريجى للدعم على مدى 5 سنوات، مع تحميل شرائح ذات الاستهلاك الكبير لدعم الشرائح المحدودة.
اوضح أن رفع تذاكر المترو جاء نتيجة لرفع تكلفة صيانة مرفق النقل، واستمرار عدم رفع التذكر سيكون عبء على الصيانة، مؤكدا أن الزيادة بسيطة، والدولة تحملت عبء الأزمات الاقتصادية على مدار 3 سنوات ولم ترفع أسعار المترو والقطارات، والدعم سيظل وسيتم ترشيده وتوجيهه لمستحقيه بوسائل أخرى.
ولفت الحمصانى إلى أن أزمة الدولار ستنتهى من خلال إجراءات عديدة، والحكومة مدركة حجم التحديات، ونحتاج لمزيد من الصبر والعمل لتجاوز التحديات، ونحن مدركين حجم الأعباء الملقاه على المواطن، والدولة قدمت دعم 342 مليار جنيه للمواطن فى كل القطاعات سنويا، وعلينا جميعا أن نتعاون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة