وقال الشربينى ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم، إن رحلة مصر لتصبح لاعبًا بارزًا في مجال الطاقة المتجددة تعتمد على تنفيذها الناجح لتدخلات السياسة الإستراتيجية، ومن خلال دعم السياسات المناسبة وزيادة الاستثمار، وذلك في اطار التزام الدولة الدستوري بنص المادة 32 بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

وأضاف أن مصر تستهدف زيادة حجم إنتاجها من الهيدروجين الأخضر ليصل إلى 3.2 مليون طن فى 2030 ليرتفع بعدها فى 2040 إلى 9.2 مليون طن ، فيما يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035، كما تستهدف التوسع فى تلك المشروعات، إذ وضعت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى إدماجها فى استراتيجية الطاقة 2035، وذلك فى إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وتابع الشربينى" جاءت الموافقة النهائية على قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من مجلس النواب أمس لكي تساهم مصر في إنشاء إطار لسوق عالمي قائم على القواعد للحلول القائمة على الهيدروجين ، بما في ذلك معايير السلامة والمعايير البيئية و تخفيض الانبعاثات من الوقود الأحفوري التي تسبب الاحتباس الحراري" .

ونوه الشربينى بانه للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لصناعة الهيدروجين في مصر ورفع مكانتها في هذا القطاع الناشئ، تقوم الحكومة بمتابعة إصلاحات السياسة الاستراتيجية، حيث ستساعد هذه الإصلاحات البلاد على زيادة تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التمويل في مجال البحث والتطوير، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة موارد المياه، واختيار المواقع المناسبة بعناية للبنية التحتية للهيدروجين، وإنشاء عملية اعتماد للهيدروجين الأخضر، وإطلاق برامج تدريب شاملة، والدعوة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الهيدروجينية،حيث يعتبر ذلك هدفا محوريًا في إطلاق الإمكانات الوفيرة لقطاع الهيدروجين في مصر ومساعدته على أن يصبح رائدًا في هذا المجال الناشئ.

وأوضح الشربينى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ ، بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، وأيضا يعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني

كما يأتي قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة.

وأكد الشربينى أن القانون يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال يمكن من الاستفادة بالعديد من خبرات كيانات القطاع الخاص ومواردها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق ، حيث تساعد الشراكات في دفع تطوير البنية التحتية للهيدروجين، والمشاريع، وسلاسل القيمة، ومن الممكن أن تعمل المبادرات التعاونية التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين على تسهيل نقل المعرفة وتقاسم التكنولوجيا وتوسيع السوق لذا قانون حوافز الهيدروجين الأخضر اعاد هيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة بطريقة تحمي المصالح الاقتصادية لمصر، وتضمن التوزيع العادل للمنافع، وتمنع الاعتماد المفرط على الكيانات الأجنبية، كما يتيح إقامة شراكات فعالة وجذب الاستثمارات اللازمة التي لا تعيق نمو صناعة الهيدروجين ويرفع من مكانة مصر في السوق العالمية.

وقال الشربينى إن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر تضمن ، أن تتبنى مصر نهجا شاملا واستباقيا لإدارة ومعالجة ندرة المياه عن طريق حوافز مقدمة لمحطات تحلية المياه التي تستخدمها الشركات في انتاج الهيدروجين الأخضر ، بحيث يمكن لتقنيات تحلية المياه أن تساعد البلاد على استخدام مياه البحر لإنتاج الهيدروجين وتلبية الطلب العام على استهلاك المياه، مما يخفف الضغط على إمدادات المياه العذبة المحدودة، وفي الوقت نفسه، سيؤدي تنفيذ أنظمة معالجة المياه وإعادة التدوير المتقدمة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل النفايات.

وأضاف أنه فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى الاضطلاع بدور رائد في سوق تصدير الهيدروجين الأخضر، سيكون اعتماد شهادة الهيدروجين الأخضر وامتثال البلاد للمعايير المعترف بها دوليًا في غاية الأهمية حيث دخلت آلية تعديل حدود الكربون CBAM للاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في اول اكتوبر ٢٠٢٣ ، ومن خلال ضمان الشفافية وإمكانية التتبّع والمصداقية في جميع عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ستتمكن مصر من تنمية الثقة في أوساط المشترين الدوليين وبناء ثقة السوق وضمان تميز الهيدروجين الخاص بها على الساحة العالمية، ولن يؤدي استيفاء متطلبات الشهادات والمعايير إلى إعاقة قدرة مصر التنافسية وتقييد وصولها إلى الأسواق الرائدة ، بل أصبحت لديها فرصة أكبر وذلك نظرا لأن مصر بدأت كأول دولة عربية في بناء قدرات الشركات من خلال دور ريادي لوزارة التجارة والصناعة بتأهيل مدققي وخبراء البصمة الكربونية بالمعهد القومي للجودة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى المراقب باتفاقية باريس للتغيرات المناخية، كما يعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لضرائب الانبعاثات الكربونية من كافة الوزارات المعنية وبرئاسة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير ، أمرا ضروريا للتأكيد على أهمية الاستدامة وضمان الجودة في قطاع الهيدروجين والسلع كثيفة الانبعاثات التي تصدر للاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية .

وأوضح الشربينى أن إنشاء هذه البرامج التدريبية للمعهد القومي للجودة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى التي قدمت أهم المبادرات التعليمية بالتعاون مع الامم المتحدة باسم مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ يعد أمرًا ضروريًا لإعداد القوى العاملة الماهرة في مجال ضرائب الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون " CBAM " وتنظيم دبلوم مهني للبصمة الكربونية ومنح شهادات متخصّصة تركز على مساعدة مصر كثيرا في المنافسة العالمية في سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حيث ان إضافة رأس المال البشري، و الاستثمارات المالية في البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك مرافق الإنتاج وأنظمة التخزين وشبكات التوزيع، أساسية لتلبية الطلب المحلي وفرص التصدير الدولية.


وقد منح قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حافزا استثماريا نقديا يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33% ولا يُجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته. 


كما منح القانون مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ثمانية حوافز وهي: حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع، السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.


وتمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي، منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات، تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.