تبنت الدولة المصرية خطة وطنية شاملة، لإعادة رسم الخريطة السكانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة والتكدس السكاني فى الوادى من خلال محاور رئيسية: أولها؛ القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة وغير المخططة حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة التى طُورت من عام 2014 حتى عام 2020 نحو 296 منطقة من إجمالى 357 منطقة وانخفض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر خفض عدد السكان فى المناطق غير الامنة بنسبة 100% بحلول عام 2030. وثانيها يتمثل فى بناء المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادى النيل حيث عملت الدولة على إنشاء 26 مدينة جديدة يتوقع استيعابها لـ 30 مليون نسمة عقب الانتهاء من إنشاءها بصورة كلية. وثالثًا؛ تقليص الفجوة بين الريف والحضر وبالتالى خفض معدلات الهجرة الداخلية عن طريق المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية” حياة كريمة”.
وتابعت الدراسة أما فيما يخص محور تمكين المرأة، فقد قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا فى تعزيز حقوقهن وتمكينهن فى كافة المجالات. ودأبت الدولة منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعى وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية فى صنع القرار. وتمثلت أهم أوجه التمكين الاقتصادى فى الجوانب التشريعية كتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، علاوة على مشروع “قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية” والذى يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن فى الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكينهن اقتصاديًّا.
ولفتت أما عن الدعم النقدى للمرأة فحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أغسطس 2019، فقد تزايد إجمالى القروض التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعا خلال عام 2018، بإجمالى مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام. كما زادت نسب المشروعات الموجهة للمرأة من 9% فى عام 2014 إلى حوالى 68.8% فى عام 2018؛ وتعد تلك الزيادة أكبر من المستهدف فى استراتيجية التمكين بنحو 19%. كما زادت نسبة النساء اللاتى يمتلكن حسابًا فى مؤسسة مالية من 6.5% من إجمالى النساء فى الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر فى عام 2011 إلى نحو 27% فى عام 2017. ويرجع ذلك إلى تبنى الحكومة استراتيجية الشمول المالي.
وأوضحت إضافة إلى إطلاق استراتيجية المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عام 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى والثقافة إضافة إلى ضبط النمو السكاني. وقد تضمنت الاستراتيجية كذلك عدة محاور: هى التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمى والإصلاح التشريعى، كذلك تم إطلاق حملة “نظمي” للتعريف بمفهوم صحة الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمجان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، حيث شملت الحملة 16 وزارة على مدار ثلاثة أشهر ثم امتدت لبقية الوزارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة