رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " امسك عُملة.. النقض تضع ضوابط الإدانة بالاتجار فى العملة الأجنبية من خلال التسجيلات الهاتفية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط الإدانة بالاتجار في العملة الأجنبية من خلال الرقابة الإدارية، بإلغاء حكم أول درجة بالسجن 5 سنوات لأحد الأشخاص وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وبنشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام اليومية على نفقته عما أسند إليه من اتهام، والقضاء مجددا بالبراءة مستندة على أن:
"ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11276 لسنة 91 القضائية.
ووفقا لـ"المحكمة": وكذا الإشارة إلى ما تضمنه تقارير الفحص الفني للهاتف المضبوط مع المتهم ومناظرة وتفريغ النيابة العامة المحتوياته من أنه يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد وجود معاملات بالنقد الأجنبى دون أن يورد مضمون تلك التسجيلات لهواتف باقي المتحرى عنهم دون الطاعن أو الرسائل النصية، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص وكيف استنتج منها وجود معاملات بالنقد الأجنبي بغير الطرق القانونية، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بتلك الأدلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى.
هذا فضلاً عن أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة عبره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه.
ووفقا لـ"المحكمة": وكذا الإشارة إلى ما تضمنه تقارير الفحص الفني للهاتف المضبوط مع المتهم ومناظرة وتفريغ النيابة العامة المحتوياته من أنه يحوي عدة صور ورسائل نصية مع آخرين تفيد وجود معاملات بالنقد الأجنبى دون أن يورد مضمون تلك التسجيلات لهواتف باقي المتحرى عنهم دون الطاعن أو الرسائل النصية، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيمت عليها شهادة عضوي الرقابة الإدارية وتقارير الفحص وكيف استنتج منها وجود معاملات بالنقد الأجنبي بغير الطرق القانونية، وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بتلك الأدلة التي استنبطت منها معتقدها في الدعوى.
وبحسب "المحكمة": هذا فضلاً عن أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط هاتف المتهم المحمول ووجود بعض الرسائل النصية عليه والصور للنقد الأجنبى لا يكفي بمجرده في ثبوت ارتكابه الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ما لم تقم أدلة على أنه قام بنفسه أو بواسطة عبره بإجراء معاملات بيع وشراء وتحويل للنقد الأجنبي بغير طريق المصارف أو الطرق المقررة قانوناً مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك سيما وأنه يعمل مع والده في مجال تجارة الذهب وخلت الأدلة التي استند إليها الحكم من نسبة الأمر إليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة