غضب برلماني لخروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة أفريقيا.. طلبات إحاطة لمحاسبة اتحاد الكرة على الإخفاقات المتعاقبة ومحاسبة المسئول عن التعاقد مع فيتوريا وتقاضيه أكثر من 2مليون دولار سنويا..ومطالب بإصلاح المنظومة

الإثنين، 29 يناير 2024 02:07 م
غضب برلماني لخروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة أفريقيا.. طلبات إحاطة لمحاسبة اتحاد الكرة على الإخفاقات المتعاقبة ومحاسبة المسئول عن التعاقد مع فيتوريا وتقاضيه أكثر من 2مليون دولار سنويا..ومطالب بإصلاح المنظومة منتخب مصر
كتبت إيمان علي – سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار خروج منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، حالة من الغضب والصدمة لدى جماهير الكرة المصرية بعد وداع بطولة أمم أفريقيا، بخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائي.

وهو ما انعكس على أعضاء مجلس النواب، الذي تقدموا بطلبات إحاطة على الفور للمطالبة بمحاسبة المتسببين في اهدار المال العام والوقوف علي المتسبب في هذا الوضع الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم في مصر.

ويؤكد النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لابد من محاسبة اتحاد الكرة على ذلك الإخفاق ومناقشة أوجه الصرف داخل المنتخب، معتبرا أن المنظومة بأكملها بحاجة لإعادة مراجعة ووقفة جادة لتحديد آليات التحرك ووضع أسس علمية صحيحة تضمن وجود أبطال حقيقيين بالمنتخب ملبية لطموح الشعب.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن شتان الفرق بين منتخب اليد وكرة القدم، على الرغم من أن مستوى الإنفاق في كرة القدم أعلى، مطالبا بضرورة الاهتمام بمشروع البطل الأوليمبي وتوجيه استثمارات له أكبر من ذلك لبناء بطل حقيقي وأن يكون هناك قواعد حاكمة في شئون كرة القدم.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن اخفاق المنتخب المصري لكرة القدم في البطولة الأفريقية، والأداء المتواضع الذي ظهر به، ومحاسبة المسئول عن التعاقد مع المدرب فيتوريا الذي يتقاضي 2 مليون و400 ألف دولار سنويا رغم أنه لم يقدم شىء للفريق القومي حتى الأن، الأمر الذي يُعد إهدارا للمال العام.

وقال "محسب"، في طلبه، هناك حالة من الصدمة أصابت جمهور كرة القدم بعد خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الأفريقية، بعد أداء شديد التواضع على مدار 4 مباريات، وهو أمر يجب أن نتوقف عنده خاصة أن هذه اللعبة هي اللعبة الشعبية الأولي في مصر والتى تحظي بدعم كبير على كافة المستويات.

وأضاف "محسب"، أن خروج مصر من البطولة الأفريقية هو انعكاس طبيعي لما آلت إليه كرة القدم بصفة خاصة ومنظومة الرياضة بصفة عامة في مصر، التى أصابها العشوائية والفساد وسوء الإدارة خاصة من  جانب اتحاد الكرة، نتيجة الاختيارات الخاطئة، وسياساته العشوائية التى تنم عن عدم فهم ووعي بمتطلبات المرحلة واحتياجات الفريق القومي وصولا إلى الفشل الذريع في إدارة منظومة كرة القدم في مصر، أو حل مشاكلها، فكان الاتحاد دائما مصدر للمشكلات وجزءا منها.

وتوجه عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الرياضة: لماذا وصل منتخبنا الوطني هذه المرحلة رغم الدعم السياسي غير المسبوق المقدم له؟ ، مؤكدا أن المنتخب الوطني أصبح في حالة يُرثى لها على يد اتحاد الكرة بقيادة جمال علام، وهو يستدعى الاستقالة الفورية وتحملهم مسئولية ما قدمه الفريق من مستوى متواضع، قائلا:"كفانا مجاملات لم تورثنا سوى الإخفاقات المتلاحقة حتى تحول أصبح الأمر إهدارا للمال العام."

 

وتابع "محسب"، "الفريق القومي لعب البطولة في ظل إجماع على تواضع مستوى المدرب روي فيتوريا، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويا، أى أنه يحصل على 200 ألف دولار شهريا، وهو بذلك يتصدر قائمة أعلى رواتب مدربي القارة محتلا المركز الثاني، رغم أنه لم يقدم شىء يذكر ولم ينفذ مشروعا لكرة القدم المصرية كما برر أعضاء الاتحاد التعاقد معه لمدة 4 سنوات"، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن التعاقد مع المدرب  فيتوريا، كذلك محاسبة المسؤولين عن المجاملات في اختيار اللاعبين، وما حدث داخل معسكر المنتخب من وقائع وأحداث تعكس وجود حالة من التسيب وعدم الالتزام بالمهمة القومية التى يقوم بها الفريق.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الإخفاق ممثلا في اتحاد اللعبة الذي يحصل على كل أشكال الدعم، لأن التقاعس عن عدم محاسبة هذا الاتحاد سيؤدي إلى مزيد من الفشل والاخفاقات، وأن تخضع عملية اختيار المدربين لمجموعة من المعايير الثابتة والواضحة والتى تتناسب مع طموح الشعب المصري الذي تُعد كرة القدم بالنسبة له متنفسا مهما.

 

وطالب النائب أيمن محسب، بوضع استراتيجية واضحة لإدارة وتطوير منظومة كرة القدم، التى تحتاج إلى تغيرات جذرية للقضاء على العشوائية السائدة والمجاملات والفساد المالي والإدارى فيها، مؤكدا أن اللعبة في كل دول العالم أصبحت صناعة ويمكن أن تصبح مصدرا مهما للدخل القومي.

 

فيما تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار من الدور ثُمن النهائي بالرغم من أن الدولة المصرية سخرت جميع التسهيلات والامكانيات والدعم الشعبي والرسمي ماليا ومعنويا لمنظومة كرة القدم في مصر ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي لم يكن له أي إنجاز رياضي، حيث تم تشكيله من خلال شلل كلفت الدولة ميزانية كبيرة وجهاز إداري يحصل على راتبه بالعملة الصعبة.

 

وطالب "وهدان"، بمحاسبة هذا الفساد ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام للوقوف علي المتسبب في هذا الوضع الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم في مصر.

واختتم عضو مجلس النواب طلبه، قائلا:"  لقد حان وقت المحاسبة التي نطالب بها منذ خروج مصر من كأس العالم، ومحاسبة كل من تسبب فيما وصلنا إليه من وضع مؤسف وحزين أساء لسمعة كرة القدم المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة الذي أدي إلي الخروج المهين لنا ولتاريخنا"، مطالبا مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم باستقالته وحل المجلس الذي تسبب في الإخفاق المتكرر للمنتخب بعد أن كانت مصر حاملة اللقب سبع مرات.

 
كما تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بسبب الأداء غير الجيد فى بطولة الأمم الإفريقية والخروج المبكر منها رغم ما تقدمه الدولة المصرية من جهود داعمة للمنظومة الرياضية.
 
وأكد النائب محمود عصام أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها عملت على مدار الفترة الماضية على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمنظومة الرياضية فى مصر على كافة المستويات وتلبية كافة الاحتياجات  وخاصة للعبة كرة القدم من أجل مواصلة الحصول على البطولات القارية.
 
ولفت إلى أنه رغم كل هذه الجهود ومع أول اختبار فى كأس الأمم الإفريقية كان الأداء غير مرضى طوال دور المجموعات حتى الصعود لدور الـ 16 والخروج منه وهو أمر يفرض العديد من التساؤلات بشأن ما تم من جهود طوال الفترة الماضية ونتيجة ما حدث من توفير كافة المخصصات المالية وهو ما يحتاج لتقييم ومراجعة لتصحيح المسار وخاصة أننا مقبلون على محطة أخرى من تصفيات كأس العالم القادمة.
 
وطالب النائب محمود عصام بتوجيه الطلب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة لمعرفة الأسباب لهذه الأداء السيئ والخروج المبكر والتوافق على خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة لمواجهة كافة الإشكاليات الحالية على أن تتم المناقشة باللجنة المختصة أو الجلسة العامة بحضور الوزير المختص أيهما أقرب.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة