فيسبوك
واتساب
أعلن النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال رمزي، إن المشروع يأتي استكمالا لجهود الدولة الرامية لرعاية القادرون باختلاف، وتحسين أحوالهم المعيشية ودمجهم بالمجتمع وحصولهم على الامتيازات سواء المتعلقة بالخدمات أو المرافق العامة.
وجاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
