أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى قتل 152 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير الكثير من مقرات ومؤسسات الأونروا، بما فيها تلك التي تؤوي المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من بيوتهم وأحيائهم السكنية.
ورفض المجلس - في بيان صدر عقب اجتماعه غير العادي أمس الأحد ووزعته مندوبية فلسطين لدى الجامعة اليوم الاثنين - الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلي على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها.
وأكد أن تمويل وكالة الأونروا هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي رفض وقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة للحصول على مستقبل أفضل، وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وطالب المجلس الدول التي أعلنت مؤخرا وقف تمويلها لوكالة الأونروا، بإعادة النظر في مواقفها والتراجع عنها، وتجنب تحميل الأونروا تبعات الاتهامات الإسرائيلية الجائرة لبعض موظفيها.
وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية والمالية عن استهداف مراكز ومؤسسات وموظفي الأونروا.. داعيا الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية لدعم موازنة وكالة الأونروا.
وطالب الدول التي أعلنت تجميد مساهماتها في موازنة الأونروا إلى إعادة النظر في قرارها، والإشارة إلى فتح الوكالة تحقيقا بمزاعم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق بعض موظفيها وإعلانها التزام موظفيها بمبادئ القانون الدولي وميثاق المنظمة.
وأكد المجلس أن وقف عمليات الأونروا في قطاع غزة سوف يتسبب في حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من خدماتها الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة ويمثل عقابا جماعيا بحق موظفي الوكالة ومجتمع اللاجئين المستفيدين من خدماتها في توقيت بالغ الخطورة حيث يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية تسبب بها العدوان الإسرائيلي. والتحذير من تبعات تجميد تمويل الأونروا على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفق منطوق تكليفها الأممي السامي.
كما أكد الدعم القوي والمستمر لوكالة الأونروا والتي تقوم بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني، حيث تعد شريكا رئيسيا في الجهود المشتركة لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز دعمها من قول الدول الأعضاء والمانحين الدوليين لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين، وعليه حث الدول والمنظمات الدولية على تعزيز الشراكة مع الأونروا وتقديم الدعم السياسي والمالي لمساعدتها في تنفيذ برامجها الهامة، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق العدالة والإنصاف وتوفير الحماية والرعاية للشعب الفلسطيني وهو أمر حاسم لتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة، والمطالبة بتحقيق دولي سريع وشفاف في الجرائم الإسرائيلية ضد موظفي وكالة الأونروا، بما في ذلك قتل (152) موظفا دوليا من موظفيها خلال الفترة الماضية.
وأيد المجلس بيان وكالة الأونروا الصادر بتاريخ 2024/1/27 لاسيما حث الدول التي أعلنت عن قطع تمويلها للوكالة إلى إعادة النظر بقرارها كي لا تضطر الأونروا مكرهةً لوقف أو تقليص الاستجابة الإنسانية، خصوصا وأن حياة السكان في قطاع غزة يعتمد على هذا الدعم، كذلك الاستقرار في المنطقة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات لنقل مضمون هذا البيان والعمل بموجبه.
