تأكيد مصري سعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. وزير الخارجية يدعو لوقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة .. "بن فرحان" يشدد على أهمية تقيد إسرائيل بالقانون الدولي والإنساني

** "شكري" يحذر من استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف

جدد وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، التأكيد على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحلي بالمسئولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في قصر التحرير.

وأشار وزير الخارجية إلى ترأسه ونظيره السعودي، لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها المستجدات في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيدا، بالإضافة لبحث التطورات في البحر الأحمر وضرورة حرية الملاحة والتجارة الدولية وهي مبادئ على الجميع الالتزام بها.

وأكد وزير الخارجية حرص القاهرة والرياض على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسئولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.

ولفت إلى أن المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيداً على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات، مؤكدا أنه في هذه اللحظات تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأشار الوزير شكري إلى تطابق المواقف المصرية والسعودية حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وهو ما تم التأكيد عليه في الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة، داعيا المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى التحلي بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة في اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة.

وحذر من استمرار الأزمة وإطالة أمدها مما يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طريق جوهري، فإما السماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية في ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرين في نفق استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة في أيدي المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأخرها القرار 2720 بما في ذلك السماح للمنسقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة بإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين، ويضع المنطقة حينها على مسار السلام والتعاون الحقيقي؛ لما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين من ذريعة استمرار العنف والحروب ويحمي الأجيال الحالية والمستقبلية من آثار ذلك وتبعاته المدمرة التي تطال الجميع ولا تستثني أحدا في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات، مشيرا إلى حرص المملكة على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة.

أشار وزير خارجية السعودية إلى الحاجة لقرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، واصفا ما ترتكبه اسرائيل مخالفة واضحة للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحركات دوليا لحل الازمة في القطاع.

ودعا وزير خارجية المملكة إلى ضرورة تقيد إسرائيل التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني.

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول الموقف المصرى من تعليق أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا لتمويل الأونروا في ظل الاتهامات الموجهة إلي عدد من موظفي الوكالة، أكد وزير الخارجية أن القرارات التي اتخذت بالأمس فيما يخص منظمة الأونروا كانت مفاجأة، والألفاظ التي استخدمت فيما يتعلق بالاتهام الموجه، "وهي ألفاظ بالغة في مدلولها، ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد عن 26 ألف مواطن من الأبرياء والمدنيين في غزة، ومعظمهم من الأطفال والسيدات".

ووصف وزير الخارجية ما حدث بالأمر المدهش في ما تقوم  به الأونروا وهي توظف حوالي 30 ألف موظف، مضيفا: خروج من عدد بسيط بالمقارنة مع 30 ألف موظف لأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة، وهذه التهم إذا ثبتت اتخذت الأونروا لحين التحقيق، والمبادئ التي يجب أن نقتضي بها والاستمرار لحين إعلان التحقيقات، والوكالة مسئولة عن توفير المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية ردا على سؤال "اليوم السابع": "120 موظف من الوكالة لقوا مصرعهم وهما يقدمون الخدمة الجوهرية ولا بديل عنها ولا يقدمها أخرين.. والوكالة عليها مسئولية ضخمة.. والأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسئولية على المنظمة تجني لا يجب أن يكون هذا الوضع لما تقوم به المنظمة.. وتوقيت هذا الاتهامات وهذه الحملة.. هل هو مرتبط بقرار محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم فيما يتعلق بما يجري في غزة.. وهل يطبق العقاب الجماعي على موظفي القطاع وموظفي الأونروا؟.. وهل هذا العقاب الجماعي في الحد من قدرة المنظمة على العمل على توفير المساعدات الإنسانية.. هو اتصال للعقاب للجماعي للشعب الفلسطيني في غزة.. ويجب أن ننتبه إلي هذه التساؤلات.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لما تقوم به الأونروا وما تظهره بحيادية والتزام والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومواجهة التجاوزات الفردية، مجددا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل عملها.