أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما وذلك بسبب استحاله العشرة وبخل زوجها، وامتناعه عن سداد نفقاتها العلاجية بعد حملها بطفل منه، ما دفعها لهجر منزل الزوجية، لتؤكد الزوجة:" منذ الشهر الأول من الزواج وزوجي يدفعني لأخذ نفقاتي من عائلتي بحجة ديونه المتراكمة بسبب الزفاف - لاكتشف كذبه- بعد تلك الواقعة وعلمت تقاضيه أرباح من تجارته تتجاوز مئات الآلاف".
وتابعت الزوجة بدعواها:" عندما جاء ميعاد ولادتي لطفله طلب مني بيع مصوغاتي لسداد ثمن الولادة مما دفعني لهجره ورفض العودة لمسكن الزوجية، لتنشب بيننا خلافات حادة وأصبح يعنفني ويهددني بالتخلص مني ولاحقني بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل ورد المبالغ التي سددتها عائلتي والتي وصلت إلي 217 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة:" زوجي اتهمني أنني من تسبب بتدمير زواجنا رغم أن بخله السبب في كل خلافتنا بعد أن جعلني أعيش في مأساة، وواصل الإساءة إلى ودفعني للهروب من قبضته بعد أن خشيت علي حياتي من عنفه، بسبب الأذى المادى والمعنوى الذي لحق بي علي يديه طوال فترة زواجي، وقررت الهروب من قبضته مؤخراً، وتركته على الفور بشكل نهائى ولاحقته بدعوي طلاق للضرر للنجاة بحياتي وطفلي، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
