شهدت قاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ثالث جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية" والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة"، وأدار الجلسة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية.
جانب من الجلسة
وقال الدكتور محمد مرسي، إن هناك دول تحولت إلى "ماركة" ثقافية، إذ أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة اللحاق بالتقدم الكبير، كما أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة.
فيما قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا، و575 مليار دولاء للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر بباريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرًا إلى أنه في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية، ولذا أنشأ ستديو مصر على سبيل المثال.
وأضاف "عثمان" أنه إذا ركزنا على تمويل المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل والتسويق، مشيرا إلى أن عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي فى فكرة التسويق على الدولة، ويجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي.
وشدد عثمان على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، نعرف فى البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، منوها بضرورة وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، ونضع تسهيلات وحوافز ضريبية، مؤكدا أن مستقبلنا في الاهتمام بالصناعات الثقافية وهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد، وإذا لم نهتم من الآن بمثل هذه الصناعات سننهار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة، موضحا أن العلم هو الأساس وهو الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وأعتقد أن لدينا فرصة فى الاهتمام بالسوق الإفريقي، وأن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إليها، وأتصور أنها قد تحقق عائد يصل إلى 20 مليار دولار، فهذا الأمر سيكون مربح جدا لمصر.
في السياق نفسه، قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل على هذا هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، مثل وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير، كذلك يأتي دور الإعلام، مشيرة إلى أن الصناعة الثقافية تقع تحت مشكلتين أولها هى تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة.
فيما قال الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل التراث المادي، كذلك فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، حيث كان الأمر يسبب تشتت للمستثمرين، وكل علامة خاصة بوزارة معينة وهو ما تم معالجته من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية، كذلك أشار إلى أن هناك تشتت في القوانين، ومن هنا أيضا يأتي ضرورة توحيد القوانين فيما تخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية فى الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة