<< الدولة المصرية تستخدم "الكوتا" لتعزيز المشاركة النسائية في الحياة النيابية
<< "عبد الناصر " يعين 5 سيدات مصريات ببرلمان الوحدة
<< المشاركة النسائية أصبحت مرتكزا رئيسيا في الرؤية المصرية
تمكنت المرأة المصرية عبر سنوات طويلة من النضال من تحقيق تقدم كبير، من أجل تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، وانتزاع حقها في الترشح والانتخاب، والذي بدأ مع إقرار دستور 1956 الذي أكد حقهن في الترشح والانتخاب، وتبعه صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذى أُعتبر انتصارا للمرأة المصرية التي شاركت بفاعلية في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى لمصر، ولكن تم تجاهل تمثيلها في لجنة الثلاثين لوضع الدستور عام 1922، كما تم تجاهل حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب في دستور 1923.
الأمر الذي دفع عددا من الرائدات المصريات على رأسهن هدى شعراوي لتشكيل الاتحاد النسائي، لينادين بحق المرأة في الترشح والتصويت، وحقها فى عضوية جميع المجالس والهيئات النيابية، والمساواة مع الرجل خاصة فى العمل.
كما قادت درية شفيق في فبراير 1951 بقيادة مظاهرة نسائية كبيرة تضم 1500 امرأة مصرية أمام مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة المصرية، كذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهى المظاهرة التي انتهت بدخول وفد نسائي بقيادة "شفيق" إلى المجلس لعرض مطالبهن ، وبعد أسبوع من الواقعة عٌرض على مجلس النواب قانون لمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، ولكن تم تعطيله لاحقا.
وبعد قيام ثورة 1952، كانت الفرصة سانحة أمام المرأة المصرية لنيل حقوقها السياسية في ظل الجمهورية الأولي، التي رفعت شعار التغيير على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تضم في تشكيلها أي امرأة، مما دفع درية شفيق برفقة أخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، والذي تم تعليقه بعد وعود من الرئيس محمد نجيب آنذاك، بأن يتضمن الدستور الجديد حق المرأة في الترشح والانتخاب
وفي يناير 1956، أعلن الزعيم جمال عبد الناصر عن الدستور المصري الجديد، وفي نفس العام صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، وكان أهم ما ميزه خفض سن الناخب إلى 18 عاما، ليسمح بمشاركة الشباب في شؤون البلاد، بدلا من 21 عاما، كما أعطى المرأة حق الانتخاب لأول مرة، لذلك كان عام 1956 بداية تتويج كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها السياسية.
وفي أول انتخابات برلمانية والتي أُجريت بعد عام واحد فقط من صدور القانون، شاركت 6 سيدات مصريات، نجحت اثنتان منهمن في نيل عضوية مجلس الأمة، هما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمينة شكري عن الإسكندرية، كما شاركت المرأة لأول مرة كوزيرة في حكومة 1962 بعد اختيار حكمت أبو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية.
وبعد عامين من إعلان الوحدة، وحل مجلس الأمة المصري ومجلس النواب السوري، أصدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية المتحدة، قرارًا بتشكيل مجلس الأمة الاتحادي أو برلمان الوحدة، الذي تكوّن من 600 عضو، حيث اختار رئيس الجمهورية المتحدة نصف الأعضاء من المجلسين السابقين المصري والسوري، وعين النصف الآخر من بينهم 5 سيدات مصريات وسيدتين سوريات.
ونظرا لقلة عدد المرأة في البرلمان ومدى أهمية مشاركتها اتجهت مصر إلى العمل بنظام الحصص او ما يعرف بنظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة في البرلمان وقد تم تخصيص كوتا للسيدات في عام 1979 بإضافة 30 مقعد للنساء كحد أدنى وبذلك أصبح تمثيل المرأة 8% فكانت تجربة مرضية للمرأة المصرية في هذا التوقيت.
لكن تم إلغاء الكوتا بموجب القانون رقم 88 لسنة 1986 ، لكن في ظل إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية ظل تمثيل المرأة مرتفع حتى عام 1990 ، تم إلغاء الانتخاب بنظام القوائم وتطبيق نظام الفردي فانخفضت نسب مشاركة المرأة بشكل ملحوظ.
ثم عاد العمل بنظام الكوتا عندما أقر مجلس الشعب المصري في 14 يونيو 2009، تعديلاً قانونياً يخصص للمرأة 64 مقعدا برلمانيا، لكن بعد ثورة 25 يناير ، اتخذت الدولة المصرية جهدا كبيرا لتحسين وضع المرآة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه طبقا لدستور 2014 والذي تضمن مواد داعمة للمرآة في مختلف المجالات ونقطة انطلاق حقيقية في مجال الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة .
وحدثت طفرة غير مسبوقة في تمثيل المرأة في المجالس النيابية، فبعد أن كانت نسبة تمثيلهن في البرلمان المرص لا تتجاوز الـ 2% وصلت إلى 15 % عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1956، حيث خاضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة 308 امرأة تنافسن على عضوية مجلس النواب على مقاعد الفردي والقوائم، وحددت قوانين الانتخابات البرلمانية 56 مقعدا للمرأة بنظام القائمة المطلقة ونص القانون على ترشح 7 من السيدات على الأقل في القوائم المخصص لها 15 مقعدا.
وبذلك أحرزت المرأة المصرية انتصارا كبيرا من خلال انتزاع حقوقها السياسية، حيث مثلت المشاركة الواسعة للنساء فى العمل السياسى مرتكز رئيسي في الرؤية المصرية، وخطة الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المصرية سياسياً واقتصاديًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة