أقر مجلس النواب اللبنانى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى 2024، وذلك بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية التى عُقدت منذ الأربعاء الماضى، واستمرت لفترتين صباحيتين ومسائيتين يومى الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الجمعة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة 95 مادة شملت زيادة رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية وعدد من الرسوم الحكومية الأخرى.
وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذى أمنه مصرف لبنان المركزى بنسبة مقدارها 10 بالمائة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط، وأقر المجلس مادة تتعلق برفع البلديات للقيمة التأجيرية (التى على أساسها تحتسب الضريبة) عشرة أضعاف للسكنية ولغير السكنية حسب الطوابق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قدمت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، فى شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى التى تقدم فيها الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.
