تستهدف الحكومة، أن يتخذ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة اتجاه نزولي خلال السنوات المالية المقبلة ليصل إلى 6.5% بحلول العام المالي 2028/2027، وذلك بإجراءات لإدارة الدين الحكومي وخدمته من خلال:
1- وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولي لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي.
2- العمل على خفض تكلفة وأعباء خدمة الدين الحكومي.
3- متابعة وتحديث ونشر استراتيجية الدين سنويًا، والتي تستهدف خفض نسبة وخدمة الدين الحكومي للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
4- استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في إدراج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات المالية العالمية، ويساعد في النهاية في خفض تكلفة خدمة الدين.
5- طرح مبادرة "تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة" لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتخفيض أعباء المديونية، وخلق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية ومحاولة إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي.
6- الاستمرار في إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفي أسواق مختلفة مثل شرق آسيا في اليابان والصين ولمستثمرين مختلفين مثل (الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء) لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحي وشركات التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة