مطالب برلمانية بتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا وتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية دعم وتشجيع توطين صناعة الألعاب الإلكترونية لما تمثله من أهمية كبيرة في النهوض بالاقتصاد نظرا لعوائدها الكبيرة التي تجاوزت 200 مليار دولار عالميا سنويا، متوافقين على ضرورة الحد من مخاطرها من خلال التوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "نحتاج بالفعل نكتشب المواهب والمبدعين، وفى سنة 2018 الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مبادرة لتعليم 10 آلاف طالب لتعليم التكنولوجيا والبرمجة، بعد هذه الفترة 6 سنوات من شارك 500 فقط و18 شركة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإنتاج الألعاب الإلكترونية في مصر، لأن هناك ألعاب تنتجها أمريكا ودول أخرى لها تأثير سياسي وثقافي وأهداف أخرى.

وتساءل وهبة، عن دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، في مواجهة هذه الظاهرة ومخاطرها والتوعية في المناهج.

وقال أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إننا نعيش ثورة تكنولوجية هائلة وأصبحت جزء من حياتنا وساهمت في تربية أبناءنا، متابعا: ندفع أغلى الأثمان، وقليل يحتاط من مفاسد هذه التكتنولوجيا، مشيرا إلى أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مصدر للترفيه بينما تساهم في النمو الاقتصادي لمصر.

وأوضح النائب، أن التقديرات تشير إلى أن حجم عائدات صناعة التكنولوجيا في العالم تقدر بـ177 مليار دولار، وتنامى هذه الرقم بعد كورونا حتى وصل إلى 200 مليار دولار، قائلا: وتشير التوقعات أن تصل لأكثر من 225 مليار دولار سنويا.

ووجه رئيس برلمانية حماة الوطن سؤالا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أين نصيب مصر من هذه الصناعة الضخمة؟، وقال: يجب أن تكون هناك صناعة وطنية مصرية وتشير إلى الرموز الثقافية والتاريخية بعيدا عن المؤثرات الخارجية غير محمودة العواقب.

وأعلن موافقة حزب حماة الوطن، على توصيات الدراسة، مطالبا بوضع آليات للإشراف والمراقبة على الألعاب الإلكترونية.

وتابع: "لم تعد الألعاب الإلكترونية أحد مصادر الترفيه فقط، وإنما أصبحت من مصادر دعم الاقتصاد، ووصلت إيرادات هذه الألعاب عالميا إلى نحو 200 مليار دولار سنويا، فأين نصيب الدولة المصرية من هذه الصناعة؟"، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك صناعة مصرية للألعاب الإلكترونية، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على هذه الدراسة، وعلى ضرورة وضع آلية للإشراف على هذه الألعاب.

وقال النائب طارق رسلان: "أتوجه بالشكر للقيادة السياسية وأبناء الشرطة الشرفاء وأبناء ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة  25 يناير، بناء على توجيهات القيادة السياسية بإطلاق استراتيجية مصر الرقمية في 2022 أصبح هذا المجال الأكثر نموا، واستهدف الوصول إلى 550 ألف تخصص، ويجب دعم مشاركة مصر في هذه الصناعة والاستفادة من العقول المبدعة في مجال التكنولوجيا".

وتحدث النائب أحمد شعبان، قائلا: "الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة ومتوقع أن تصل إيراداتها عالميا إلى نصف تريليون دولار في 2025، ومصر يجب أن يكون لها نصيب فى هذه الصناعة، لأنها تعتمد على النوابغ والعقول المبدعة".

وتوافق معهم النائب سامح السادات، مؤكدا، على ضرورة إزالة المعوقات أمام الشركات العالمية للعمل في مصر وتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية، وشدد على ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا المجال ومشاركة مصر في هذه الصناعة المهمة اقتصاديا.

وقال النائب محمود سامي الإمام: "هى صناعة لا يمكن تجاهلها، وتحتاج إلى تشجيع الاستثمار، فهذا العصر هو عصر التكنولوجيا، دعم التكنولوجيا يحقق طفرة اقتصادية".