تعمل الدولة المصرية على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير فرص عمل لائقة، وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.3 مليون فرد ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.3 مليون متعطل بنسبة 7.3% من جملة قوة العمل.
ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة من 2024 إلى 2030 إلى %5.6 سنويا بناء على تقديرات صندوق النقد الدولى. وتخطط الدولة المصرية التركيز على نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل على مدار الفترة 2030-2024 من خلال :
1- زيادة معدل النمو السنوى فى أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل والقطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل والتى تشمل من بينها نحو 5 ملايين فرصة عمل فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس.
2- من المستهدف أن يتم توفير نحو 3 مليون فرصة عمل بالخارج خلال الفترة 2030-2024
3- تبنى استراتيجية وطنية للتشغيل خلال الفترة 2030-2024 تركز على الموائمة ما بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من خال التغذية المرتدة ما بين المجالات ذات الطلب الأكثر على العمالة وأعداد الخريجين والمتدربين فى المجالات المختلفة المطلوبة لسوق العمل، بما يساعد َل ِ على تقليل الضغوطات على سوق العمل من قب ُ المتدفقين الجدد وتقليل أعداد المتعطلين عن العمل، بالتالى تحقيق زيادة مطردة فى أعداد الاقتصاد المصرى.
4- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى التشغيل إلى 90 % بحلول عام 2030.
5- على صعيد النمو الاحتوائى، ستواصل الدولة المصرية مساعيها لإحداث خفض كبير لمعدلات البطالة والتى من المتوقع أن تسجل خلال العقد الجارى أدنى مستوياتها على الإطلاق خال أربعين عاما سنويا ً حيث من المتوقع أن تسجل متوسطا سنوياً يقدر بنحو 7.6% بحسب تقديرات المؤسسات الدولية.
6- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالى 900 ُ ألف فرصة عمل، بما يسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها ُ المنخفضة فى حدود %7.5-%7.3 عام.2024/23
7- توفير نحو 3 مليون فرصة عمل بالخارج خال الفترة 2030-2024 وفقا لتقديرات وزارة العمل.
