عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مرور أكثر من من 100 يوم على العدوان على القطاع ، في ظل ما تخلله من انتهاكات عميقة وصلت إلى حد الابادة الجماعية.
وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين، معربا عن دعمه لما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف وكذلك تأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودعت القرارات إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.
وحذر المجلس من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من جمهورية مصر العربية، من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، قال مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي إن مصر ثابتة ثبات الجبال ورسوخها دائما وأبدأ في مناصرة الحق الفلسطيني، وتقف موقفاً جاداً حازماً تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطيني غزة، وأن محاولة تسمية هذا التهجير القسري بالتهجير الطوعي بعدما أفضت أعمال العدوان البربرية والوحشية إلى تدمير كافة سبل الحياة بقطاع غزة، تدثرا بعباءة فضفاضة جوفاء، لهي حجة بالية لا تقنع طفلاً في الخامسة من عمره، بمنطقها السقيم وقوامها المعوج.
وأردف "أما ما ساقوه من كذب بحق مصر في مرافعتهم بمحكمة العدل الدولية، فلا يصدقه أو ينخدع به أحد ومشاهد الدمار يشاهدها العالم ليلا ونهارا"، مضيفا "ولكن أبدا، فإن ذلك لن يكون، فإن الشعب الفلسطيني العظيم مازال متمسكا بالصمود في أرضه ليضرب لنا المثل في الإباء والعزة ورفض الظلم للجيل الحالي والأجيال المقبلة".
وجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست هي قضية العرب المركزية فحسب، بل هي قضية كل شرفاء العالم، كل من كان بداخله قدر من الأخلاق تفرض عليه وتستوجب منه رفض الضيم والظلم والممارسات الهمجية من حصار وتجويع وقتل وتدمير ومصادرة أراضي.
وحيا السفير "عرفي" مواقف الأمم المتحدة التي قدمت عشرات الشهداء من موظفيها، بنيران الاحتلال، والمواقف الأخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ومساعديه، وثمن عاليا يقظة الضمير العالمي في مختلف الدول شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً الذي بات يرفع شعار (أوقفوا القتل) عبر وقفات ومظاهرات في مدن شتى.
وقال إن "تلك البوصلة الأخلاقية للشعوب تدعو للاحترام والتقدير"، مشيرا إلى أن كل من يقف مناصرا للحق الفلسطيني إنما يقف على الجانب الصحيح من حركة التاريخ، والعكس صحيح، إذ يخطئ كثيرا من يناصر الظلم، مثل أولئك الذين ناصروا نظام الأبارتيد قبل أن يذهبه شعب جنوب أفريقيا العظيم، ويجعله هشيما تذروه الرياح".
واختتم قائلا: "حفظ الله فلسطين وشعبها، وأيدهم بنصره، ولسوف يأتي إن شاء الله وقت نجتمع هنا في جامعتنا العربية للاحتفال بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، بأقصاها وقيامتها".
ومن جانبه، أكد السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن الفلسطينيين يتعرضون للإبادة بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال المتحدية لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية، مطالبا بضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الإبادة وتوفير أسباب العيش والإغاثة لها الشعب.
وأضاف السفير أبو علي، أن الأولوية الآن هي مضاعفة الجهود لوقف آلة الحرب، خاصة وأن حرب الإبادة المتواصلة تستهدف التهجير القسري لسكان غزة من الشمال لأقصى الجنوب، وذلك يستحضر صورة نكبة 1948.
في حين، أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، أن نوايا حكومة التطرف الإسرائيلى وأجندتها التوسعية التهجيرية فى فلسطين المحتلة لم تخف على أحد وباتت أكثر وضوحا، فالاحتلال بات ضاربا بعرض الحائط مبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولى وتستمر إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة، أن إسرائيل سعت منذ السابع من أكتوبر لترسيخ هذا الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير، تماما كما فعلت في نكبة عام 1948، غير آبهة بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الدولية وأدواتها التي أرساها المجتمع الدولي مذاك، مستهدفة كل مقومات الحياة وأسباب النجاة من الموت داخل القطاع.
