ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، السبت ، أنه مع استمرار العقبات في إعاقة عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، اقترح وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن اللجوء إلى التهديد بالاستبعاد من الاتحاد الأوروبي وكذلك "الامتناع البناء عن التصويت"، والذي يمكن أن يكون "طرقًا إبداعية" لتجنب المآزق.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أن حالات العرقلة أثناء عمليات التصويت الرئيسية ليست جديدة، حيث تتطلب القرارات في مجالات مثل السياسة الخارجية إجماعا من رؤساء الدول والحكومات في جميع الدول الأعضاء.. مشيرة في هذا الإطار إلى لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى حق النقض كوسيلة ضغط، مما أدى مؤخرًا إلى عرقلة تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وردا على هذا الموقف .. قال وزير الخارجية الأيرلندي خلال ندوة نظمها معهد جاك ديلور في برلين بألمانيا، إن هناك "طرقا مبتكرة" للخروج من المأزق الذي يصيب بالشلل، والتي لا تتطلب إصلاحا شاقًا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها "تسهيل عملية صنع القرار الفعال".
وأكد أن الآليات الجديدة لاستبعاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جانب واحد تستحق النظر فيها، مشيرا إلى أن هذا سيكون "صعبًا من الناحية العملية ولكن هناك حدود لما يتعين علينا أن نتحمله".
وأوضح أن هناك حلا آخر، وهو أداة "الامتناع البناء"، والتي تسمح للدولة العضو بالامتناع عن التصويت على الاقتراح بدلا من التصويت ضده.
وقال: "إنها طريقة مبتكرة للسماح لبلد ما بالحفاظ على موقفه، دون منع الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من فعل ما يعتقدون أنه صحيح".
وبالنسبة لأيرلندا فإن استخدام هذه الأساليب يشكل أهمية خاصة، حيث يشترط الدستور الأيرلندي التصديق على أغلب التغييرات في معاهدة الاتحاد الأوروبي عن طريق استفتاء، والذي تكون نتائجه غير مؤكدة.
ووفقا للمنصة الإعلامية، تخشى الدول الصغيرة فقدان قوتها مع توسيع عملية صنع القرار لتشمل تصويت الأغلبية المؤهلة، مما يقلل من وزنها في الأصوات.
ووفقا لـ "مارتن" فإنه على الرغم من وضعها كدولة عضو صغيرة، فقد أظهرت أيرلندا موقفا بناء نسبيا تجاه تمديد تصويت الأغلبية المؤهلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة