تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط لأداء امتحانات الثانوية العامة وبعض المحظورات التى يجب على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض لعقوبة إلغاء الامتحان، نرصد فى التقرير التالى أبرز المحظورات والموانع التى يجب تجنبها.
- يمنع على طلاب الثانوية العامة الإجابة فى كراسة الأسئلة بل يتم الإجابة فى كراسة البابل شيت والورقة المخصصة للأسئلة المقالية.
- يحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان أو أى وسيلة إلكترونية حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان لمدة تصل إلى عامين.
- يحظر التأخر على موعد بدء لجنة الامتحان أكثر من 15 دقيقة حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.
- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب أو إخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم من الامتحان.
- يحظر على الطالب القيام بأى محاولة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع الغش أو جروبات الغش.
- يمنع على الطالب ترك كراسة البابل شيت أو الإجابة فارغة دون كتابة.
- حظر ترك اى علامات داخل كراسة الإجابة تظهر شخصية أو هوية الطالب.
- يجب على الطالب تظليل الدائرة بالكامل الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت وحظر تظليل جزء منها.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2024 من خلال الرابط التالى.
ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:
أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
ثانياً: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
ثالثاً: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.
وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.
