رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد إقرار استئناف الجنايات.. مبدأ التقاضى على درجتين منذ الفراعنة وصولاً للعصر الإسلامى"، استعرض خلاله ملف "التقاضى على درجتين" وتطبيقاته في التشريع المصرى منذ عصر الفراعنة وحتى الشريعة الإسلامية، حيث إن مبدأ التقاضي على درجتين هو إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد فتؤيده أو تنقضه، والطريقة لذلك تسمى بالاستئناف، ولا يخفى ما لهذا المبدأ من مزايا عديدة، سواء من الناحية الوقائية أو من الناحية العلاجية.
فالتقاضى على درجتين أضمن السبل لتحقيق العدالة لأنه يحث محاكم الدرجة الأدنى على العناية بأحكامها، والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية، كما يضمن إلى حد كبير علاج ما يشوب الأحكام القضائية من عيوب وتدارك ما يعتروها من أخطاء، وذلك بعد استئناف الجنايات ذلك الحلم الذى طال انتظاره، حيث تم إقرار القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الجنايات" والعمل بالقانون اعتبارا من اليوم وهو اليوم التالى لتاريخ النشر في 16 يناير الماضى 2024، وبذلك أصبح أي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها حتى الآن حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابى، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى سيكون فيها استئناف، وإيضا التماس إعادة النظر سيكون أمام دائرة غير التى أصدرت الحكم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مزايا التقاضى على درجتين، وأهمية هذا المبدأ في إشباع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه بإتاحة الفرصة أمامه لعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة، فقضاتها أكثر عدداً وأكثر خبرة، كما يمكن الخصوم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، وبما أن نظام القضاء في الاسلام هو أقرب النظم لحماية العدل وإقرار الإنصاف والتزام المساواة المطلقة بين الناس وتعميم العدالة الاجتماعية فقد عرف هذا المبدأ في أكثر من حالة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة