لا يمر يوم إلا ونرصد فيه توجيها من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واجتماعات وقرارات حكومية لدعم ورفع مسيرة التنمية الاقتصادية، التى تماسكت وعبرت الظروف العالمية بفضل إجراءات الدولة المصرية وقرارتها التى راعت فيها ظروف المواطنين.
نبدأ خلال أسابيع قليلة فصلا جديدا من فصول استكمال التنمية لمصرنا الحبيبة تزامنًا مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فترة رئاسية جديدة بأولويات مهمة وعاجلة حتى عام 2030، وتحقيق محاور أجندة مصر 2030 بنمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن، يحقق نهضة الدولة المصرية، ونلاحظ نقاشات وتصريحات بتوقعات سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى وزيادة معدل النمو الاقتصادى الذى بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه فى 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته، وهذه الأرقام تعكس وبقوة موقع الاقتصاد المصرى وإن كان لها دلالات فهى إمكانية سباحة الدولة فى بحر الاقتصاد العالمى عكس التيار لتقتنص مكانتها.
ورغم ما حققته مصر من نمو اقتصادى، فإن المواطنين يرغبون - بالطبع- فى زيادته بصورة أكبر متضافرين مع حكومتهم وقيادتهم السياسية للشعور بنتائجه التى عكرتها ارتفاع معدلات التضخم العالمية والتحديات التى واجهت منطقة الشرق الأوسط ومصر، وبعون الله القدير سنحصد خلال السنوات الست المقبلة ما يمكن وصفه بتعزيز مكانة الاقتصاد عالميا.
وخلال الأيام الماضية تدور نقاشات عدة بين المهمومين بوطنهم وظروفه، وددت التأكيد على أن الإنتاج والاستثمار فى الصادرات والاعتماد على المنتج المحلى حل أمثل يتطلب إرادة مجتمعية، بالإضافة إلى استمرار الدولة فى ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادى وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك البسيطة ومحاولة دعم الورش الإنتاجية والتركيز على سياسة نمو داعمة للإنتاج، ما يحقق ناتج محلى وتوفير عملة صعبة، فضلًا عن انتعاش سوق العمل ووظائفه.
وفى هذا الإطار تسعى الدولة المصرية خلال الفترات الماضية إلى توفير بنية أساسية معززة للنمو االقتصادى والإنتاج، وظهر ذلك جليًا فى البنية التحتية ومد الطرق وتوفير اللوجستيات، وربما حاول أهل الشر تشويه هذا الأمر، إلا أن المواطنين بكل فئاتهم وأعمالهم شعروا بنتائج ملموسة وسيشعرون بها فى المستقبل القريب بفضل خطوات الإصلاح الهيكلى والحوكمة الإدارية فى الجهاز الحكومى، ومد يد الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الداعمة للنمو الاقتصادى المصىرى.
من الأولويات العاجلة حتى 2030 أيضًا الانتهاء من جهود تحقيق الاستقرار السلعى ومكافحة المبتزين والانتهازيين، ولعل قرار رئيس الحكومة باعتبار 7 سلع غذائية من السلع الاستراتيجية ومعاقبة من يحجزها ويحتركها وفقا لضوابط محكمة بداية هذا الطريق، والذى أعتقد أنه طويل ويتطلب مشاركة مجتمعية برفع وعى المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بطرق مساعدة الحكومة بمكافحة المحتكرين.
بالطبع كونى أستاذ جامعى وطبيب، أعتقد أن الأوليات عليها الاعتماد على الجامعات المصرية وكوادرها، لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة مع الأخذ فى الاعتبار دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية وتسريع الانتقال بصورة كاملة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
الأولويات لا تخلوا أيضًا من الاهتمام بوضع حياة ترقى لطموحات المصريين على رأسها والتى تشمل الاهتمام بالتعليم الجامعى والتربية والتعليم والمدارس والصحة والحماية الاجتماعية الشاملة وحياة كريمة ومنظومة التموين والتجارة الداخلية والقضاء على العشوائيات وتأسيس مدن الجيل الرابع والمدن الذكية بحسب أجندة التنمية المستدامة 2030، وكل ملف من هذا مقال ونقاشات سعيًا إلى تقدم وطننا ومصرنا الحبيبة وتحيا مصر.
العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة