رحّب أحمد السيد، أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل، بقرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 312 صوتًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال الجلسة العامة التي عقدت من ١٥ إلى ١٨ يناير، والذي أعرب عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريا، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد مناشدة حزب العدل للأحزاب الليبرالية بالبرلمان الأوروبي للتعاون في وقف إطلاق النار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد "السيد "، أن القرار محمودا ولكنه تأخر كثيرا مع استمرار الانتهاكات اسرائيل لاكثر من ١٠٠ يوم وارتكابها لجرائم حرب أسفرت عن مقتل واصابة عشرات آلاف من المدنين، بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، ويجب السعي لتنفيذ القرار بأسرع وقت، مشيرا إلى أن نسبة التصويت تؤكد على رفض الجميع للسياسات الإسرائيلية.
وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت على قرار بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعم عمل محكمة العدل الدولية، كما يؤكد أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.
وحذر القرار الأوروبي من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، معربًا عن قلقه من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة