على مدار الأعوام الماضية ولم تتوانى الدولة المصرية فى رد الجميل لأهالينا من كبار السن، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من أجل تحسين جودة الحياة لهم، وتيسير حياتهم اليومية دون معاناة أو مشقة، فضلا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة حول بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، والذى يعد بمثابة خطو هامة لدعم المسنين.
رئيس "تضامن النواب": تخصيص 100 مليون لصالح المسنين فى مصر يسهم فى تحسين حياه 9 ملايين مواطن
وفى هذا السياق، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تخصيص 100 مليون جنيه من قبل صندوق تحيا مصر لصالح المسنين، جاء ضمن خطوات عديدة وخطة تسعى الدولة لتنفيذها منذ فترة لتخفيف المشقة والمعاناة على كاهل كبار السن، كما يكشف هذا القرار خطوات الدولة أيضا فى ملف حقوق الإنسان التى تصب فى مصلحة فئة هامة منحت الكثير لهذا الوطن وحان الوقت لتحصد ثمار ما زرعته.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن دور الدولة لم يتقصر على الدعم المادى بل أن مشروع القانون الخاصة بالمسنين الذى يتم مناقشته تحت قبة البرلمان سيكون نقلة نوعية فى حياتهم خاصة بعد أن تجاوز عددهم 9 ملايين مواطن، حيث يشكلون 8.6% من إجمالى السكان، لذا فإن هذه الفئة لابد أن تنعم بكافة السب الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية، وهذا هدف من أهداف مشروع القانون، كما تسعى الدولة لدمج المسنين فى التنمية الشاملة داخل المجتمع، والمشاركة فى الحياة العامة.
أحمد فتحى: الدولة كانت ومازالت السند الحقيقى لكبار السن وتخصيص 100 مليون جنيه لصالحهم خير دليل
وثمن النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز كافة سبل الرعاية بكبار السن، بعد أن وجه بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، لافتًا أن القيادة السياسية تستهدف دائما أن تلعب دور السند الحقيقى لأهالينا من كبار السن، وتقديم كافة سبل الرعاية ليست فقط المادية والاجتماعية بل على صعيد جوانب الحياه.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات قد شملت تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيمانًا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها فى هذه الشريحة العمرية، مؤكدا أنه على مدار الأعوام الماضية وقد عكفت الدولة على توفير الحياة الكريمة لكبار السن من أجل تحسين جودة الحياة وتيسير أمورهم اليومية دون معاناة أو مشقة، وقد ظهر ذلك فى تخصيص امتيازات لمن فوق 60 عما بقرار من وزارتى التضامن والنقل بالحصول على خصم 50% من ثمن التذكرة، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما، وكذلك إعلان وزارة الاتصالات إمكانية التعاقد على خدمات الهاتف والإنترنت الثابت من المنزل للمستخدمين فوق 60 عاما مجانا ودون التوجه لأفرع الشركات للتخفيف عليهم.
وأشار نائب التنسيقية إلى أنه من أهم القرارات التى اتخذت لصالح كبار السن كان زيادة الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام الجديد، والتوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، لتؤكد الدولة المصرية بأنها لم تتوانى لحظة فى رد الجميل لكبار السن.
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى لتطوير البرامج الموجهة لكبار السن تخفف المعاناة عنهم وتمثل عيدية لهم
فى حين أكد النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن فئة كبار السن تلقى رعاية كاملة واهتماما بالغا فى عهد الرئيس السيسى، من خلال حزمة من القرارات والمبادرات أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية من أجل ضمان الرعاية الكاملة لتلك الفئة للتخفيف عنهم وتوفير قدر أكبر من الرعاية والاهتمام بهم ضمن إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة تضمنت عدة مسارات على رأسها تجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التى تخص كبار السن، من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، ودراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، وهو ما يمثل عيدية لتلك الفئة مع بداية عام 2024 لدعم كبار السن وإدخال الفرحة لديهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إجراءات الدولة المصرية لدعم كبار السن بدأت منذ عدة سنوات بعدة إجراءات على رأسها خصم 50 % من ثمن التذكرة فى وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتى التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما، وكذلك إعلان وزارة الاتصالات إمكانية التعاقد على خدمات الهاتف والإنترنت الثابت من المنزل للمستخدمين فوق 60 عاما مجانا ودون التوجه لأفرع الشركات للتخفيف عليهم.
ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير شبكات الأمان الاجتماعى ببرنامج كرامة بمعاش للمسنين بداية من عمر 65، أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، بجانب أنها زادت من الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام الجديد، والتوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعى لكبار السن، وتدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة