عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها، وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد 3 موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم.
كان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا ، بعقوبة اللوم ، وأيدته المحكمة، أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والرابع ، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم .
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وبوصفهم السابق وبجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأتوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بأن وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها (5217.956.52) جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ ليس لصالح شركة مصر للبترول.
كماوافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.
وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين ، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، وقد تأكد لهذه المحكمة إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية وحملت الطعون أرقام 46777 ، 49615، 49559 ، 50066 لسنة 67 ق عليا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة