وجهت المحكمة العليا في إسرائيل ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث قررت الغاء عنصر رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وأصدرت قرارا تاريخيا يمكن أن يعيد فتح الشقوق في المجتمع الإسرائيلي، التي اثارت جدل كبير قبل بدء الحرب المستمرة الان منذ قرابة 3 أشهر
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، أثار الإصلاح المخطط له أشهرًا من الاحتجاجات في تل ابيب، وهدد بإثارة أزمة دستورية بين السلطتين القضائية والتشريعية للحكومة، وهز تماسك الجيش الإسرائيلي، وتم وضع الانقسامات جانبا بعد بدء الحرب في غزة لكن قرار المحكمة الصادر امس الاثنين قد يشعل تلك التوترات من جديد حتى في ظل استمرار حالة حرب.
وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو ومهندس الإصلاح، قرار المحكمة، قائلا إنه يظهر “عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح جنودنا على الجبهة"
وفي قرار يوم الإثنين، صوتت المحكمة بفارق ضئيل على إلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".
ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير اللائقة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
وبحسب الوكالة الأمريكية، جاء في القراران قضاة المحكمة ابطلوا القانون بسبب "الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالطابع الأساسي لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، وحكم القضاة بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3 بأن لديهم سلطة إلغاء ما يسمى بـ “القوانين الأساسية”، وهي التشريعات الرئيسية التي تعمل كنوع من الدستور لإسرائيل.
يعتبر القرار بمثابة ضربة كبيرة لنتنياهو وحلفائه المتشددين، الذين زعموا أن الهيئة التشريعية الوطنية، وليس المحكمة العليا، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الأخيرة بشأن شرعية التشريعات والقرارات الرئيسية الأخرى. وقال القضاة إن الكنيست، أو البرلمان، لا يتمتع بسلطة “كلية القدرة”، ووصفت حركة الحكومة الجيدة في إسرائيل، وهي مجموعة الحكم التي عارضت التشريع، حكم المحكمة العليا بأنه "انتصار شعبي هائل لأولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية".
وتقرر حكومة نتنياهو تجاهل الحكم الصادر يوم الاثنين، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية حول فرع الحكومة الذي يتمتع بالسلطة النهائية.
يذكر أن نتنياهو وحلفاؤه أعلنوا خطتهم الشاملة لإعادة تشكيل السلطة القضائية بعد وقت قصير من توليهم السلطة قبل عام. ويدعو إلى الحد من سلطة القضاة، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرة المحكمة العليا على مراجعة القرارات البرلمانية وتغيير طريقة تعيين القضاة.
وقال المؤيدون إن التغييرات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال الحد من سلطة القضاة غير المنتخبين وتسليم المزيد من الصلاحيات إلى المسؤولين المنتخبين. لكن المعارضين يعتبرون الإصلاح بمثابة استيلاء على السلطة من قبل نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الفساد، واعتداء على هيئة رقابية رئيسية.
ووصفت حركة الحكومة الجيدة في إسرائيل، وهي مجموعة الحكم الجيد التي عارضت التشريع، حكم المحكمة العليا بأنه "انتصار شعبي هائل لأولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية".
قبل بدء حرب غزة، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة. وكان من بين المتظاهرين جنود احتياطيون عسكريون، بمن فيهم طيارون مقاتلون وأعضاء من وحدات النخبة الأخرى، الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن الحضور للخدمة إذا تم إقرار الإصلاح الشامل ويشكل جنود الاحتياط العمود الفقري للجيش الإسرائيلي.
وبينما عاد جنود الاحتياط إلى الخدمة بعد 7 أكتوبر في استعراض للوحدة، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تم إحياء جهود الإصلاح.
وبموجب النظام الإسرائيلي، يحكم رئيس الوزراء من خلال ائتلاف أغلبية في البرلمان – مما يمنحه في الواقع السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.
ونتيجة لذلك، تلعب المحكمة العليا دورًا رقابيًا حاسمًا. ويقول المنتقدون إنه من خلال السعي إلى إضعاف السلطة القضائية، يحاول نتنياهو وحلفاؤه تقويض الضوابط والتوازنات في البلاد وتعزيز السلطة على الفرع الثالث المستقل للحكومة.
ومن بين حلفاء نتنياهو مجموعة من الأحزاب القومية والدينية المتطرفة التي لديها قائمة من المظالم ضد المحكمة، وكانت الولايات المتحدة قد حثت نتنياهو في السابق على تأجيل الخطط والسعي إلى توافق واسع النطاق عبر الطيف السياسي.
في الوقت نفسه لازالت الضغوط مستمرة من عائلات الرهائن على بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإعادة أكثر من 100 رهينة إسرائيلى يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين فى غزة.
وقال نتنياهو بعد زيارة لغزة ، وفقا لبيان صادر عن حزبه الليكود أن الهجوم على غزة "ليس على وشك الانتهاء.. نحن نقوم بتوسيع القتال فى الأيام المقبلة وستكون هذه معركة طويلة."
وبينما تعهد بمواصلة الحرب خلال خطاب ألقاه فى البرلمان، قاطعه أقارب الرهائن وطالبوا بإعادتهم على الفور. وصرخوا قائلين "الآن! الآن!".
وأطلقت العائلات التى كانت تنتظر عودة أحبائها بعد 80 يوما من الأسر صيحات الاستهجان ضد رئيس الوزراء، حيث قال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى "مزيد من الوقت" لزيادة الضغط العسكرى على حماس، وهو ما قال أنه سيساعد فى تأمين إطلاق سراح الأسرى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكشفت استطلاعات إسرائيلية ان تأييد نتنياهو يتراجع حيث قالت صحيفة "معاريف" إن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي انخفض بين الإسرائيليين إلى 15% وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن نسبة 25 % من الإسرائيليين يفضلون عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.
ويرى 80% من الإسرائيليين أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما حدث في الـ7 من أكتوبر بحسب استطلاع سابق للصحيفة العبرية.
