ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، وذلك في إطار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووزعت مصروفات الموازنة العامة بين 156.7 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 40.9 مليار جنيه بنسبة نمو 35.3%، مقسمة بين 48 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بزيادة 21.2 مليار جنيه بنسبة نمو 78.9%، و2.8 مليار جنيه على الإسكان محدود الدخل بزيادة 1.3 مليار جنيه، و13.4 مليار جنيه على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بزياد 4.6 مليار جنيه بنسبة نمو 51.6%.
كما أنفقت الموازنة العامة للدولة 202.3 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2023/2024 بزيادة 40.5 مليار جنيه بنسبة نمو 25.1%، وبين 53.6 مليار جنيه على شراء السلع والخدمات بزيادة 11.7 مليار جنيه بنسبة نمو 28%، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على كل من المواد الخام بقيمة 35.3 مليار جنيه بزيادة 4.8 مليار جنيه، و6.4 مليار جنيه على الصيانة بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 36.1%.
وأنفقت 5.4 مليار جنيه على المطبوعات والنشر وحقوق النشر بزيادة 1.2 مليار جنيه، و2.5 مليار جنيه على النقل بزيادة 0.7 مليار جنيه، و7.2 مليار جنيه على نفقات خدمية متنوعة بزيادة 1.3 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة