أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مواصلة اتباع حزم السياسات والإجراءات الرامية لرفع معدلات الادخار المحلي إلى ما يربو على 10% بنهايه الخطة عام 2025/2026.
وفي هذا الصدد، حددت الخطة عده آليات لوفع معدلات الادخار:
1- تواصل استهداف السياسة النقدية امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح جماح التضخم، من خلال التحكم في زيادة المعروض النقدي بما يتوافق ومعدل النمو الاقتصادي الحقيقي، ومواصلة ربط قرارات رفع معدلات الفائدة بما يتوافق ومعدلات التضخم.
2- استمرار نهج السياسة المالية الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وترشيد الاستهلاك الحكومي بمراجعة بنود الإنفاق المختلفة، ومنظومة الدعم السلعي، وتطوير منظومة الأجور وربط الأجور بالإنتاجية، مع رفع كفاءة التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى إحكام الدولة الرقابة على الأسواق وإنفاذ القانون، مع التركيز على تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنظيم الأسواق وزيادة تنافسيتها.
3- ترشيد عمليات الاستيراد من خلال تقييد استيراد بعض السلع الكمالية، ومراجعة الرسوم الجمركية المقررة .
4- تعزيز الشمول المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
5- تبني خطة لتحفيز العاملين بالخارج على توطين مدخراتهم وضمان تداولها، ولا سيما أن مدخرات هؤلاء العاملين والبالغة نحو 32 مليار دولار في عام 21/22 صارت تحتل المركز الثاني بعد (الصادرات في قائمة المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي لمصر).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة