يعتبر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من القوانين المنتظر النظر فيها من قبل مجلس النواب من أهم القوانين التى ينتظرها الأقباط فى مصر، حيث يوجد اختلافات بين الكنائس فى القانون الخاص بكل كنيسة، الأمر الذى عطل صدور القانون لسنوات.
وقال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان هناك جولات كثيرة ونقاشات كثيرة وصلت فى النهاية إلى القانون الموحد وهو الاتفاق على 90% من البنود فتقريبا معظم الاختلافات في قضيتين أو ثلاثة بشكل واضح فالاختلافات الرئيسية فى قضايا الزواج والطلاق وقضايا بطلان الزواج.
وأوضح زكى أنه يوجد بنود لكل كنيسة وداخل القانون يوجد مواد موحده أيضا فالكنيسة الإنجيلية الطلاق فيها لسبيين لعلة الزنا أو تغيير الدين والكنيسة الأرثوذكسية أضافت بند أو اثنين لهذين السببين والكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق ففيما يتعلق بالطلاق يتم الطلاق للإنجيليين بحسب كذا وكذا وهناك مادة عامة فى القانون ككل تتيح الطلاق للهجر المتوصل لـ 4 سنوات وهى مادة عامة على الجميع لكل الكنائس وبطلان الزواج في الكنيسة الإنجيلية يكون لمرض لم يكن معروف والكذب والتستر عن شىء يؤثر فى الحياة العامة.
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى وكل كنيسة وضعت أسبابها فالإنجيلية لا يوجد بها الزنا الحكمى فهذه الاختلافات تم تسجيلها لكل كنيسة على حده وهى متضمنة فى القانون الموحد والبنود التى يوجد عليها اختلاف تم وضعها لكل كنيسة والقانون الآن مع وزارة العدل ننتظر أن تقدم الوزارة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة