تعتبر المحاكم التجارية من أقدم المحاكم التي تم إنشائها في مصر، ولم يسبقها أى محكمة متخصصة، ولم يكن فى مصر محاكم نهائيا فى ذلك الوقت، غير المحاكم الشرعية وهى محاكم تعود للعصر العثمانى وكانت وقتها تنظر فى جميع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
وفى عهد الخديوى إسماعيل عام 1872، تم إنشاء المحكمة التجارية المختلطة فى القاهرة وعرفت بأسم "مجلس التجار"، وتم إنشاء محكمة إستئنافية لها فى الإسكندرية، وكان اختصاصها هو الفصل فى المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجانب.
المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872، كانت تتألف من رئيس ووكيل وعددٍ متساوٍ من القضاة الوطنيين والأجانب وأحيانًا كانت الغالبية للوطنيين، وظلت تعمل تلك المحاكم التجارية حتى حلَ محلها المحاكم المختلطة بعد ذلك سنة 1876، والتى أُلغيت اعتبارًا من عام 1949.
ومنذ ذلك العام وحتى الآن، لم يكن هناك أى نوعٍ من المحاكم فى مصر سوى المحاكم الشرعية القديمة التى ظلت تتطور عبر الزمان حتى وصل شكلها ونظامها وأنواعها إلى ما هى عليه الآن، أما المحاكم النوعية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية فلم تعد مرة أخرى من جديد إلا منذ 14 عام فقط.
وذلك بعدما صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتضاف إلى أنواع المحاكم المتخصصة فى مصر كمحكمة الأسرة والتى أُنشئت فى مصر عام 2004، حيث بدت الحاجة فى ذلك الحين لوجود محاكم اقتصادية كشعبة من شعب القضاء العادى لغرس الثقة فى نفوس المستثمرين المصريين والأجانب على السواء، وذلك لترسيخ الشعور بأن استثماراتهم محاطة بسياج قانونى وقضائى قوى، ومناخ آمن يضمن المحافظة على استثماراتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة