أكدت كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: نلتقي اليوم في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حربا شرسة، حرباً لا تفرق بين المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات.
وأضافت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ، بمشاركة عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وسفراء، ووفود رسمية من 13 دولة عربية أعضاء بالمنظمة، قائله: تجاه هذه الحرب، بقيت المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة، ليس فقط عن إحقاق الحق، بل حتى عن وقف عمليات الإبادة ومع هذه الحرب، ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات، مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية.
وتابعت :مع هذه الحرب ظهرت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها.. لذلك تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل بإسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا، وتسائلت فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟.
وقالت : برأيي أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا، للنزعة إلى اليأس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون.
وأكدت : فكي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها، و من هنا لنا أن نشد عزيمتنا، وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها.
وفاات : بالإضافة إلى تبعات الحرب في الجنوب، لا نزال نعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة النقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع، ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية التي تربك عمل المؤسسات ومع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصمّمين على تخطي الصعوبات، إدراكاً منا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية، تقدم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع، فتمكين النساء على الأصعدة كافة، واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهن، تشكل ليس فقط عوامل مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطا ضرورية لخروجها من الأزمات.
واستطردت : ركّزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة على مبادرات تستهدف مساعدة النساء على مواجهة تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم خطر تعرضّهن للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهنّ بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن.
وأكدت : أعارت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية، وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية، كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني .
وتابعت : على صعيد آخر، تعاونت الهيئة الوطنية مع الجسم القضائي المختص ومع نقابتي المحامين في لبنان ومع القوى الأمنية والعسكرية ومع الجامعات، لنشر المعرفة بقانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه" وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان.
وقالت : وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل، طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من المناطق اللبنانية كافة ، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية.
وتابعت : اليوم في بداية العام الجديد، سوف تبدأ الهيئة الوطنية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي طورتها بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتد لغاية العام 2030، وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث، سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهن في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن.
وقالت : هذه هي تطلعات النساء في لبنان لغاية 2030، سوف نعمل لتحقيقها آملين أن تكون لنا القدرة على تخطي المصاعب، وأن تواكب مسارنا، مسارات النساء في الدول العربية كافة، بحيث نواجه معا التحديات التي تعترض تقدم مجتمعاتنا.
واختتمت : أشكر رئيسة المجلس الأعلى الدكتورة مايا مرسى على الدعوة لهذا الاجتماع وأشكر المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فادية كيوان وفريق عمل المنظمة على تنظيمهوأتمنى لجمهورية مصر العربية رئاسة موفقة كما أتمنى لبلداننا العربية في العام الجديد السلام والازدهار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة